من المرتقب أن يُصادق مجلس المنافسة، يوم 21 يوليوز القادم، على قرار غير مسبوق يتعلق بالاتفاقات المحتملة في سوق المحروقات السائلة بين شركات التوزيع في المغرب.

وسيعقد المجلس، برئاسة إدريس الكراوي، هذه الجلسة للمصادقة على قرار بخصوص هذا الموضوع الذي كان موضوع إحالة تنازعية، وجرى فيه التحقيق لأشهر، لكن تأجل الحسم فيه بسبب حالة الطوارئ الصحية.

ويتعلق هذا الموضوع بُوجود اتفاق بين شركات توزيع المحروقات في المغرب حول أسعار البيع للعموم بهدف جعلها في مستوى محدد ومتفق عليه، رغم وضع التحرير الذي يَفترض وجود منافسة حقيقية في السوق.

وفي يناير الماضي، بعثت مصالح مجلس المنافسة تقريرها حول الموضوع إلى الشركات المعنية بهذه الممارسات المنافية للمنافسة، يُوجد من بينها "تشكيل تحالفات" و"تبادل معلومات حساسة"، وذلك من أجل الرد على مضامينه، سواء عبر الإقرار أو الاعتراض.

ويُنتظر من الهيئة التداولية لمجلس المنافسة، يوم 21 يوليوز المقبل، أن تتخذ قراراً في حق الشركات المعنية، وقد يكون الأمر عبارةً عن عقوبة مالية قد تصل إلى 10 في المائة كحد أقصى من رقم معاملات الشركات المعنية في حالة اعتراضها على ما ورد في التقرير، كما يُمكن أن يتم التفاوض في حالة الإقرار بالأمر.

وتشير المادة 37 من القانون رقم 104.12 المُتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إلى أنه في حالة لم تعارض الشركة صِحة المؤاخذات المبلغة لها، يجوز لمجلس المنافسة الحكم بالعقوبة المالية سالفة الذكر، وفي حالة غياب أي اعتراض يُقلص المبلغ الأقصى للعقوبة المحكوم بها إلى النصف.

كما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها ضمن القانون سالف الذكر على أنه "عندما تتعهد المنشأة أو الهيئة علاوة على ذلك بتغيير تصرفاتها في المستقبل، يجوز للمقرر العام أن يقترح على مجلس المنافسة أخذ ذلك أيضاً بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ العقوبة".

وتشتغل في المغرب حوالي 20 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، منها 11 شركة تستورد من الخارج كلاً من الغازوال والبنزين ووقود الطائرات والفيول، ويُرجح أن يشمل القرار المرتقب لمجلس المنافسة عدداً مهماً منها.

وسبق لمجلس المنافسة أن نشر وثيقةً رسميةً تكشف وجود هوامش ربح مرتفعة وممارسات غير قانونية في سوق المحروقات بالمغرب، بعد تحريرها نهاية 2015، حيث كان سعر البيع في السابق مُدعما من طرف الدولة.

وحسب الوثيقة، تخضع سياسة الأسعار المطبقة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات لتقارب كبير، وهو ما يؤشر على وجود ممارسات مخلة بالمنافسة، ما يجعل الأسعار المطبقة في المحطات مماثلة نسبياً وليست هناك فوارق مهمة محفزة للمستهلك لاقتناء مادتي الوقود والبنزين من محطة دون أخرى