دعت نحو 24 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصين إلى وقف عمليات الاحتجاز الجماعي لأقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ، في أول تحرك جماعي من نوعه بشأن هذه القضية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي، أمس الأربعاء، أن هذه الخطوة هي "أول رد فعل جماعي بشأن شينجيانغ.. فكرة صدور قرار لم تكن مطروحة قط"، فيما أفاد مبعوث آخر "بأنها خطوة رسمية لأنها ستنشر كوثيقة رسمية للمجلس... إنها إشارة".

ويقول خبراء بالأمم المتحدة وناشطون إن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين محتجزون في مراكز اعتقال في المنطقة النائية بغرب البلاد.

وتصف الصين هذه المراكز بأنها مراكز إعادة تأهيل تساعد في القضاء على التطرف ومنح الناس مهارات جديدة.

ووقع سفراء 22 دولة على الرسالة غير المسبوقة الموجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بتاريخ الثامن من يوليو الجاري.

ومن بين هذه الدول أستراليا وكندا واليابان بالإضافة إلى دول أوروبية منها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا، ولم توقع الولايات المتحدة حيث أنها انسحبت من المجلس قبل عام.

ولم تصل الرسالة إلى مستوى بيان رسمي يقرأ في المجلس أو قرار يمكن التصويت عليه، مثلما كان يرغب الناشطون. وقال دبلوماسيون إن السبب في ذلك يرجع إلى مخاوف الحكومات من رد فعل سياسي واقتصادي عنيف من قبل الصين.