كثيرا ما يخطىء بعض رؤساء الجماعات سواء كانت (قروية، بلدية، اقليمية، جهوية) معتقدين أنهم فوق القانون وذلك برفضهم أداء بعض الديون التي للغير على الجماعة جراء عمل خاص. عند لجوء المواطن او المقاولة المتعاملة مع مجلس الجماعة – في شخص رئيسها – للقضاء الإداري مقدما دعواه معززة بالوثائق، يصدر القضاء الحكم بالاداء والتعويض، وهو ما تجلى في اصدار المحكمة الادارية بالدار البيضاء قبل شهور حكما لفائدة شركة كانت مكلفة بإصلاح وإعادة تأهيل شارع النصر والتي قضت باداء المجلس الجماعي للجديدة مبلغ 2 مليار سنتيم كقيمة الصفقة و700 مليون سنتيم كذعيرة، وحسب عدد من متتبعي الشأن العام المحلي فإن رئيس جناعة الجديدة الاستقلالي جمال بربيعة و حلفاؤه الباجدة لعبوا دورا سلبيا في هذا الملف ولم يتحركوا لإيجاد حل لهذا المشكل ،بل ورطوا جماعة الجديدة في أداء مستحقات مالية ضخمة لفائدة الشركة “المحظوظة”، خصوصا وأن الشركة المعنية سبق وقبلت بحل المشكل بشكل ودي وإجراء الصلح مع جماعة الجديدة خلال اجتماع عقد بعمالة الجديدة في عهد العامل السابق “معاذ الجامعي”، وهنا لابد من طرح علامة استفهام كبرى حول أصرار رئيس جماعة الجديدة مواصلة التقاضي في هذا الملف رغم إدراكه أن هذه القضية مربوحة لصالح الشركة..
هذا و عبر مستشار جماعي سابق أن التزام الجماعة الصمت في مثل هذه الملفات ونهج سياسة الكرسي الفارغ الذي تسبب بالحكم على جماعة الجديدة باداء 2 ملايير سنتيم كقيمة للصفقة وذعيرة مالية إضافية تقدر ب700 مليون درهم يعتبر مظهرا فاحشا من مظاهر هدر المال العام وتبديده؛ وقد سبق للبرلماني السابق عبد الرحمان الكامل قد راسل عدة جهات و طرح سؤال كتابي داخل قبة البرلمان للتنبيه عن العيوب التي شابت عملية صفقة تهيئة شارع النصر تحت رقم 02/2008 والتي مع مرور السنوات اضحت محط العديد من المطالب بتقصي الحقائق وضرورة إرسال لجن إلى الجماعة الحضرية بالجديدة للقيام ببحث شامل بشأن تنفيذ و إنجاز الأشغال للتحقق من جودتها و من مدى مطابقتها لبنود كناش التحملات و احترامها للمعايير التقنية المعمول بها في مجال الأشغال الخاصة بالطرق و البناء..
وهو ما ترجمته الحالة التي آل إليها عندما تساقطت في أعقاب انتهاء هذه الأشغال حيث بدت البرك المائية أكثر انتشارا بهذا الشارع و هو ما دفع السلطات المحلية إلى ترقيع بعض مقاطعه بمادة الإسفلت في أكثر من مناسبة من اجل تجاوز هذا المشكل الذي حال دون تحقيق الغاية من تهيئته ألا و هي تعزيز الشبكة الطرقية بالمدينة و تخفيف ضغط حركة المرور عن الطريق الرئيسية المؤدية إلى سيدي بوزيد.
هذا و لم تساهم إعادة تبليط هذه المقاطع من شارع النصر، رغم مرور أزيد من 10 سنوات على افتتاحه، والذي يمتد على مسافة تقدر بأزيد من كيلومترين إلا في تشويه منظره العام، و هو الذي طالما عانى من التهميش إذ ظل عبارة عن طريق غير معبدة طيلة عقود من الزمن.
كما تتجلى مظاهر “الرداءة” التي تميز هذا الشارع في عدم تسوية سطح الطريق بفعل تناثر البالوعات و تبليط العديد منها بالإسفلت، ما يؤدي إلى ارتفاع إيقاع ذبذبات السير بالنسبة لوسائل النقل، و هشاشة الجدار الذي تم تشييده كحاجز فاصل بين الطريق و شط البحر الصخري الذي يطل عليه و الذي انهارت بعض أجزائه التي لم تنفع معها عملية الترقيع بالإسمنت، فضلا عن تبليط رصيفه بإسفلت مطلي باللون الأحمر بدل الزليج.
هذا وعمد المجلس الجماعي الحالي الى إعادة بناء سور على طول الشارع على نفقة المجلس الاقليمي وهو مازاد في بشاعة هذا الشارع ..
وجدير بالذكر أن هذا “الكورنيش” رصدت لأشغال تهيئته غلاف مالي يفوق الملياري سنتيم” غير أن الرداءة التي طبعت الأشغال، خلفت استياء كبيرا في نفوس ساكنة المدينة، حتى أصبح نموذجا لساكنة الجديدة عند الحديث عن هذر المال العام.
وبعد كل هذه السنوات.. هل سيقوم رئيس الجماعة الحضرية الحالي السيد جمال بنربيعة بالمطالبة بفتح تحقيق قضائي في تهيئة هذا الشارع وهو الذي كان شاهدا عليه عندما كان رئيسا لبلدية الجديدة في الفترة الممتدة بين 2008 و2009 وورط الجماعة في الحكم ضدها لصالح الشركة المكلفة بتهيئة الشارع ؟؟
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!