أوردت مصادر متطابقة، بأن المجالس الجماعية والجماعات المحلية تلقت تعليمات من وزارة الداخلية تشدد على ضرورة الامتثال للأحكام القضائية الإدارية وحصرها في شهرين منذ تاريخ التبليغ وإلزام رئيس الجماعة الترابية بتنفيذ الأحكام.
وحسب ذات المصادر فإن هذا التوجيه جاء على إثر تناسل الشكايات عاى ذات الوزارة تتظلم من تماطل الرؤساء في أداء التعويضات المحكوم بها للمالكين من قبل القضاءالإداري،
وقد توصلت وزارة الداخلية بأزيد من 500 شكاية بخصوص امتناع رؤساء جماعات عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت ضدهم في قضايا نزع الملكية ناتجة عن عدم اتباع المنتخبين المسطرة القانونية واستعجالهم في الحصول على أرض لتوسيع مجالهم وعدم التفاهم والاتفاق مع المالكين لهذه العقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر صحفية.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!