دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى التحقيق في جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، مجددة التأكيد على تضامنها ومساندتها لحقوق الأسرى ودعهما لصمودهم، وإيصال معاناتهم إلى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الحرية والعدالة لهم.

وعبرت المنظمة، في بيان اليوم، عن قلقها إزاء تكثيف حملات الاعتقال التعسفي التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما أدى الى ارتفاع عدد الأسرى الى أكثر من 9500 أسير، منهم (80) أسيرة، وأكثر من مئتي طفل، وأكثر من 3600 معتقلا إداريا بدون تهمة أو محاكمة، وحوالي 600 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختصة بتحمل مسؤولياتهم والعمل على إلزام سلطات الاحتلال التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني وكافة أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد المنظمة أن محنة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تجسد قضية عدالة مفقودة وحقوق مسلوبة، وضحايا لم يجدوا من ينصفهم أمام أبشع الممارسات اللاإنسانية الممنهجة بحقهم، من خلال حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان، علاوة على إخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي، في انتهاك صارخ لكافة المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.