قضت المحكمة لابتدائية بالمحمدية بعقوبة حبس ناشط بجماعة العدل و الاحسان المعارضة مدة خمس سنوات و غرامة 50 الف درهم، على خلفية تنديده بالتطبيع و مساندته لسكان غزة ضد اعتداءات الكيان المحتل الاسرائيلي.

وجاء الحكم  ضد الناشط عبد الرحمان زنكاص، على خلفية تدوينات نشرها على صفحته بفيسبوك، يتضامن فيها مع سكان غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنديده بخذلان الحكام العرب للقضية.

الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء بعد اعتقال زنكاص يوم 22 مارس 2024 على اثر استدعائه من طرف شرطة المحمدية ومتابعة النيابة العامة له، اعتبره المتتبعون قاسيا جدا كونه اعتمد الحد الأقصى للعقوبة في واقعة وظروف سياسية محلية و دولية تحتم تقدير هامش أكبر لحرية التعبير و النقذ خصوصا بالارتباط بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني و سكان غزة جراء الحرب ولاستيطان الصهيوني.

وطالب نشطاء وفاعلون مدنيون وسياسيون، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، نظمت بموازاة مع جلسة المحاكمة،، بإطلاق سراح الناشط.

وقالت هيئة الدفاع عن زنكاض أنه تمت إدانته بثلاث تهم، وهي الإساءة إلى مؤسسة دستورية، والتحريض على ارتكاب جنح بوسائل إلكترونية، وبث وتوزيع معطيات تمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وكانت جماعة العدل والإحسان قد أعلنت  في وقت سابق عن توقيف زنكاض واقتياده من بيته إلى مخفر الشرطة، حيث تم استجوابه حول موضوع تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعبر فيها عن رأيه حول الاعتداءات الإجرامية التي تطال قطاع غزة وفلسطين الحبيبة، منددا من خلالها بالصمت الرسمي تجاه معاناة الفلسطينيّين وما يتعرضون له من تقتيل وتنكيل وتجويع على يد الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

واعتبرت الجماعة توقيف عضوها “استهدافا ومسا خطيرا بحق قانوني وتعسفا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

وطالبت الجماعة بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن زنكاض باعتباره “مارس حقا دستوريا في التعبير تكفله الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

كما دعت الجماعة “المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التضامن والدفاع عن المعتقل باعتباره مواطنا مغربيا يتابع في قضية رأي”.

وأعربت عن انخراطها “القوي” في الدفاع عن المعني بالأمر، وهو بالفعل ما استجاب له عدد من الحقوقيين الذين شاركوا في وقفات احتجاجية تضامنية مع زنكاض بالمحمدية.