في خضمّ تفاعلات انخراط مجموعة من معتقلي "حراك الريف" في إضراب عن الطعام، وصل الملفّ إلى قبة البرلمان، إذ وجّه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، سؤالا شفهيا آنيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بإشراف رئيس مجلس النواب "نبّه" فيه إلى ما قد يترتّب عن هذا الإضراب من عواقب وخيمة.
وقال الفريق الاستقلالي في سؤاله إنه استبشر خيرا بالعفو الملكي الأخير، الذي عانق بموجبه مجموعة من معتقلين "حراك" الحسيمة وجرادة الحرية، كما حدث في عدد من المبادرات الملكية في هذا الإطار، ما خلق أجواء جيدة لطي هذا الملف نهائيا. وتابع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤاله الآني أنه يسجل "بقلق كبير" تطورات ملفّ الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين في سجون راس الما (فاس) وسلوان (الناضور) والسجن المدني (كرسيف) موضحا أن هذا "يشكّل خطرا كبيرا على حياتهم ويضرّ بالرصيد الحقوقي المهم الذي راكمته بلادنا".
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!