توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، باستدعاء للمثول يوم الإثنين 09 يوليوز الجاري، على الساعة التاسعة صباحا، امام الفرقة الجهوية للجرائم المالية، التابعة للضابطة القضائية بولاية الامن بمراكش، للاستماع اليها كجهة مصرحة في ملف دوار بوسحاب جماعة سعادة عمالة مراكش.

وكانت الجمعية قد راسلت كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير الإسكان وسياسة المدينة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الجهوي للحسابات جهة أسفي مراكش، ووالي جهة مراكش اسفي، ورئيس جهة مراكش اسفي، والمدير العام لشركة العمران بمراكش والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول مآل اعادة هيكلة 27 دوارا مشمولة باتفاقية اطار وقعت سنة 2013 وهو مشروع ضخم وهام يهم توفير شروط السكن اللائق، وقد ركزت المراسة اعلى دوار بوسحاب كنموذج، وعبرت الجمعية عن المطالبة بفتح تحقيق وتحديد مٱل مشروع خصص له غلاف مالي ضخم ولم يتم إنجازه.