بدّد معاد لمرابط، منسّق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة، في التصريح الصحافي الأسبوعي للوزارة، "اللبس" الذي أثار تساؤلات المغاربة حول ما إن كان هناك احتمال لانتقال فيروس كورونا عبر ماء البحر.

وشدّد لمرابط في هذا الإطار على أنّ مياه البحر لا تنقل فيروس كورونا، لكنّ الإشكال يكمن في أن تجمّع الناس في محيط البحر والاكتظاظ الذي تشهده الشواطئ هو ما يمكن أن يؤدّي إلى انتشار الفيروس إذا لم يتمّ احترام الإجراءات الوقائية، خصوصا التباعد، الاجتماعي.

وأبرز مسؤول وزارة الصحة، جواباً عن سؤال بخصوص مؤشّر ارتفاع أعداد المصابين، أنه صار اليوم يساوي 1.11، بعدما كان قد سجّل تراجعا ملحوظا. وفي ما يتعلق بطريقة استخدام أجهزة التكييف الهوائي، أبرز لمرابط أنه بإمكان الشخص تشغيلها إن كان لوحده في سيارته أو في المنزل رفقة أفراد الأسرة الواحدة دون مشاكل، لكنْ لا يُنصح باستخدامها في أماكن العمل.

وأبرز المتحدث ذاته أنه يصعب أحيانا عدم تشغيل المكيّف في مكان العمل، مبرزا أن هناك توصيات في هذا الشأن، منها احترام التباعد ووضع الكمامة وفتح النوافذ مرتين في اليوم على الأقلّ قصد تهوية المكان، مشددا على ضرورة تجنّب تشغيل المكيّفات قدْر الإمكان.

وجوابا عن سؤال آخر وضّح المتحدث ذاته أن المصابين بارتفاع الضّغط الدموي، مثل باقي فئات الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، معرّضون لخطر مضاعفات المرض.

وبخصوص ضرورة وضع الكمامة بالنسبة لمواطني "المنطقة 1"، قال لمرابط إن هذا الإجراء صار إجباريا في كافة جهات المغرب، بالنظر إلى دوره الأساسي في تقليص خطر الإصابة بالفيروس.

ونصحت اللجنة، وفق المتحدث نفسه، باعتماد وسائل الوقاية العامّة واحترام مسافة الأمان ووضع الأقنعة الواقية وغسل اليدين باستمرار بالماء والصّابون وتجنّب التجمعات، واعتماد هذه التدابير الوقائية في الأسواق التي تشهد ازدحاما واكتظاظا في ظلّ اتتراب عيد الأضحى.

وشدّد منسّق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة، في إطار رسائل التوعية والتحسيس التي تبثّها الوزارة، على أنه ينبغي على الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر مضاعَفات فيروس كورونا، أضافة إلى إجراءات وتدابير الوقاية العامّة، أن يركّزوا على تفادي أية تجمّعات، في المنزل أو خلال زيارة أقربائهم وأن يحرصوا على إلقاء التحية عن بُعد، بدون مصافحة أو عناقات. وشدّدت الوزارة أيضا على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية العامّة واتباع توصيات اللجنة العلمية الاستشارية بهذا الخصوص.