نفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، توصل المسؤولين الذين قالت “أمنستي” إنها تواصلت معهم، بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ آخر”.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، “تبعا لما ادعته منظمة العفو الدولية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز 2020، بأنها أبلغت بتاريخ 9 يونيو 2020 خمسة مسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن طريق البريد الإلكتروني، بنشر تقريرها، وطلبت الحصول على رد بشأنه”.

وأضاف البلاغ أنه إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، “فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث هذه المرة”.