وجه البرلماني مصطفى الشناوي، سؤالا الى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بخصوص “جشع بعض أرباب مؤسسات التعليم الخاص”، وتجاهله لطلبات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

وقال البرلماني عن فيدرالية اليسار في سؤاله، إنه منذ عدة آسابيع خلال مرحلة الحجر الصحي وما ترتب عنه من غياب للتمدرس الحضوري، لم تقم الوزارة الوصية بالتدخل الفعلي لانهاء الخلاف القائم بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، واكتفت بـ ” الوساطة” فقط وقد اشتد الخلاف بينهما ليصل الى القضاء في بعض المناطق.

وأضاف البرلماني، هذا الخلاف يتعلق بأداء واجبات تمدرس الأبناء خلال فترة الحجر الصحي، حيث يتمسك أرباب المؤسسات الخاصة بأداء الأسر للواجبات كاملة عن خدمات لم يستفد منها أبناؤهم وبناتهم بالشكل المطلوب في اطار العقد الذي يربط بينهما بناء على مبدأ الخدمة مقابل الأداء.

واضاف المصدر نفسه، أن وكل يعلم وباعتراف الوزارة أن الخدمة التي قدمتها تلك المؤسسات الخاصة للتلاميذ، خلال هذه الفترة كانت ضعيفة وناقصة على مستوى الجودة ومدة التدريس والمواد.

واعتبر الشناوي في سؤاله الكتابي أن تدمير المدرسة العمومية جعل المئات من التلاميذ ومن خلفهم مئات الآلاف من الآباء والأمهات والأولياء يذهبون للتعليم الخاص بما له وما عليه والوزارة عوض الانصات لهموم هذا العدد الكبير من المواطنين والمواطنات فضلت تركهم لمزاج ورغبات وابتزاز وجشع بعض أرباب شركات الاستثمار في التعليم الخاص المستفيدة من الامتيازات بل يقول البرلماني ، فضلتم الحياد السلبي والذي لايمكن اعتباره الا نوعا من الاستمرار المقنع في دعم مجموعة ضغط هؤلاء المستثمرين.

وساءل الشناوي وزير التعليم، عن التدابير التي سيقوم بها للاستماع لهؤلاء الأسر وحل المشاكل المطروحة، مؤكدا على ضرورة التركيز على المدرسة العمومية واعطائها العناية الكافية واللازمة وما القانوني المالي التعديلي الا فرصة لتجسيد ذلك عمليا.