عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن قلقها من تصاعد عدد الإصابات بمدينة مراكش بشكل ملفت ،دون توضيحات كافية من طرف مندوبية وزارة الصحة.

ونبه بلاغ للجمعية إلى وجود بؤر لإنتشار الوباء و إتساع دائرة إنتشاره وسط أحياء معروفة بضيق دروبها ومسالكها بالمدينة العتيقة، وأخرى ذات  كثافة سكانية وإرتفاع عدد المواطنين  القاطنين في محل واحد ،حي السلام مثلا، إضافة إلى تشكل بؤر بإحياء هامشية بسيدي يوسف بن علي وعين ايطي، ودرب ضباشي، ودوار كراوة ، ودوار ايزيكي الذي يعتقد ان سوقه النموذجي قد يتحول نظرا لحركيته التجارية والإقبال العالي، لنقطة لنشر الوباء في باقي الأحياء المجاورة في حالة عدم تنظيمه، وبروز بؤرة بدوار الهنا بجماعة تسلطانت.

إلا إن ما يخيف في هذه المدة وفق بلاغ للجمعية، هو التكثم حول وضعية المستخدمين والمستخدمات في الاسواق الكبرى ومراكز النداء التابعة لشركات اجنبية و بداية تشكل بؤر وسط المصانع وأماكن العمل التي تشتغل أو المقبلة على إستئناف عملها وإنتاجها بشكل كلي خلال الأسبوع الأول من شهر ماي الجاري ،حسب المعطيات التي تتوفر عليها الجمعية الحقوقية.

وقد سجلت الجمعية مؤخرا إصابة بعض عمال منجم الدراع لصفر، وإنتشار الوباء وسط شركة الأمن الخاص بنقل الأموال الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية سيدي غانم، وإصابات في صفوف العمال بمعمل بأزلي خاص بإنتاج مادة غذائية، وأيضا إصابة عاملات وعمال لمصنع للمواد الغذائية كذلك بالمنطقة الصناعية سيدي غانم.

كما توصل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمعطيات حول معمل للقنب بطريق تامنصورت، تفيد أنه رغم تقليص عدد العمال من 40 الى 30 عامل بالمعمل، وإعتماد العمل بالمجموعات، فإنه بإستثناء توفير مواد التعقيم المحصورة في مادة جافيل عند الولوج للمصنع، فإن العمال يواجهون غياب مستلزمات الحماية، حيث تسلم لهم كمامة واحدة طيلة 08 ساعات من العمل، غياب معقم اليدين خاصة وأنهم يتناوبون على نفس مواد التصنيع مرات متعددة، ضعف شروط النظافة والسلامة الصحية الأخرى.

كما أعلنت الجمعية متابعتها باهتمام وانشغال كبيرين استئناف العمل ببعض المصانع خاصة تلك التي تشتغل في صنع الكمامات أو الصناعات الغذائية، منسجلة بإيجابية الإحتياطات الإحترازية المتخدة خاصة المسافة الاحتياطية الضرورية ، وقدرة هذه المصانع لحد الساعة تجنب إنتشار الوباء ، وهذا راجع بلأساس إلى إعتماد العمل بعدد قليل من اليد العاملة، إلا أنها عبرت عن تخوفهت من عدم إحترام الإجراءات المعمول بها او قصورها للحفاظ على صحة وسلامة العاملات والعمال، مع بداية الرفع من عدد العمال والعاملات ودعوتهم للالتحاق الجماعي بالعمل بعد فاتح ماي.

وبناءا عليه نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، المسؤولين إلى ضرورة تشديد المراقبة الصحية في المصانع وكل أماكن العمل، والحث على توفير مستلزمات الحماية ،وخلق شروط أسلم وآمنة للعمال والعاملات بما فيها التعقيم، ومسافة التباعد، وتوفير الكمامات ومعقم اليدين، وتجهيز أماكن للوجبات الغذائية، وتوفير النقل لتفادي النقل العمومي، وأيضا القيام بحملة تحسيسية للشغيلة من أجل الإلتزام بالحذر وإتخاذ الإحتياطات اللازمة عند العودة للمنازل.

وحذرت الجمعية من مغبة تحميل الشغيلة أي تكاليف مالية تخص توفير شروط السلامة والصحة والوقاية من الوباء، مشدد على تفعيل دور طب الشغل، وإعتماد المؤسسات التي تشغل عاملات وعمال وفق عدد مهم اللجوء إلى خدمات طبيب أو أطباء لمراقبة الوضع الصحي للشغيلة، وداعية الجهات المسؤولة إلى إغلاق أو تقليص إشتغال المؤسسات التي يعد إنتاجها غير ضروري في المرحلة الراهنة ولو لمدة معينة، خاصة تلك التي ظهر وسط عمالها إصابات بالوباء وإستحضار أن إصابة أي عامل أو عاملة وسط مؤسسة ما تكون تبعات ذلك أعقد ومكلفة ،تتطلب متابعة المخالطين في العمل ، وخارجه والأسرة مما قد يعقد الإنتصار على الوباء رغم إجراءات الحجر الصحي والالتزام به.

كما طالبت الجمعية بالإسراع بإجراء الإختبارات وتفعيل إجراءات الحجر الصحي في حالة الإشتباه بوجود حالة الإصابة وسط العاملات والعمال لمحاصرة الوباء، والحرص على تفعيل والأخذ بتوجيهات منظمة العمل الدولية المتضمنة في وثيقتها الحديثة” معايير منظمة العمل الدولية وكوفيد _19 (فيروس كورونا)، وخاصة ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، المحافظة على مستويات الدخل، واستقرار العمل وديمومته ، والرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية، وغيرها من التدابير ذات الاولوية في مرحلة حالة الطوارئ الصحية، داعية المصالح الصحية إلى إعمال الشفافية ، ونقل المعلومة للرأي العام ، ومده بكل المعطيات المتعلقة بالحالة الوبائية وخاصة ما يتعلق بوجود البؤر.