كشفت مصادر مطلعة أن اللقاءات التي أجراها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع المركزيات النقابية كل واحدة على حدة، خلال يومي  الثلاثاء والأربعاء الأخيرين، لم تكن تفاوضية، بل لتبادل وجهات النظر حول مسار الحوار الاجتماعي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللقاءات مرت في أجواء إيجابية، وأن وزير الداخلية استمع إلى كل مركزية نقابية، وسجل ملاحظاتها المرتبطة بتحسين وتجويد العرض الحكومي الذي سبق للحكومة أن تقدمت به، من أجل الرد عليها في اللقاءات المقبلة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عبد الإله دحمان، إن اللقاء مع وزير الداخلية أمس الأربعاء مر في جو إيجابي وظهرت فيه إرادة حكومية لإنجاح الحوار الاجتماعي.

وأضاف دحمان في تصريح صحفي، أن الجلسة كانت لإعادة إحياء العملية التفاوضية، مضيفا أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قدمت مقترحاتها التي يمكن أن تطور العرض الحكومي الحالي حتى يستطيع أن يلبي انتظارات الشغيلة.

وزاد المتحدث، أن قيادات نقابة الاتحاد الوطني للشغل جددت خلال لقائها مع وزير الداخلية رغبتها في الوصول إلى اتفاق يلبي انتظارات الشغيلة مع مراعاة الظرفية الاقتصادية للمغرب.

من جهتها، كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها اجتمعت بوزير الداخلية يوم الثلاثاء، بعد دعوة تلقاها الكاتب العام للمنظمة، عبد القادر الزاير، مشيرة أن اللقاء دار حول الانحباس الذي يعرفه الحوار الاجتماعي لأكثر من سبع سنوات.

وأردفت في بلاغ لها، أن اللقاء تم الوقوف فيه النزاعات الاجتماعية في العديد من الأقاليم وضرورة تدخل العمال والولاة بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للبحث والمصالح وفق مقتضيات مدونة الشغل، والعمل على معالجتها.

وأكد الزاير على تنفيذ كل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وعلى ضرورة الاستجابة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي تسلمته الحكومة خلال الجولات الأخيرة للحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، مضيفا أنه تم الاتفاق على لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في اللقاء.