قرر الاتحاد الأوروبي تعزيز  دعمه المملكة المغربية، في مجال محاربة الهجرة غير القانونية، بالرفع من المبلغ الإجمالي لسنة 2018 برسم صندوقه الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا إلى 148 مليون أورو.

وأضافت اللجنة الأوروبية المكلفة، إن هذا التمويل الذي يندرج في إطار "الدعم الثابت" للإتحاد الأوروبي الإستراتيجية الوطنية، في مجال الهجرة واللجوء سيساهم في تكثيف محاربة التهريب والاتجار في البشر.

وأوضح بلاغ للجنة الأوروبية بأن "الغلاف المالي الإضافي الذي تم اعتماده برسم الصندوق الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا سيرفع إلى 148 مليون أورو، الملبغ الإجمالي المقدم للمغرب سنة 2018.

وأكدت أن المغرب والاتحاد الأوروبي يجب عليهم العمل معاً، على رفع التحديات المطروحة عليهما في الوقت الراهن، وباستطاعتنا محاربة شبكات الهجرة وإنقاذ الأرواح ومساعدة الأشخاص المحتاجين.

وأضاف مسؤول أوروبي، أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغرب يتجاوز قضية الهجرة، و"نعمل على تعزيز شراكتنا من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية واللامركزية وإدماج الشباب لفائدة المواطنين المغاربة والأوروبيين.

وقال ديمتري أفراموبولوس، المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، إن "المغرب يواجه ضغطاً قوياً للهجرة بسبب تزايد تدفق المهاجرين على طول الطريق المتوسطي الغربي، من أجل ذلك نعمل على تكثيف وتعميق شراكتنا مع هذا البلد من خلال الرفع من دعمنا المالي.

واضاف أن تمويل الاتحاد الأوروبي سيساهم في "تعزيز تدبير الحدود والتصدي لمهربي البشر، مع تحسين شروط حماية المهاجرين، فضلاً عن المساهمة في الوقاية، والحد من محاولات الهجرة غير قانونية عبر الدعم الموجه للتنمية الاقتصادية للمنطقة".