علق مجلس النواب الليبي، جلسته اليوم الثلاثاء، التي كانت مقررة للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم، الذي قدمته الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور.

وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم بلكور في تصريح لوكالة أنباء ألمانية، بعد انعقاد الجلسة بحضور نحو 100 عضو، بالإضافة للرئيس ونائبه الأول، تم التوافق على إقرار قانون الاستفتاء، لكن إقرار القانون بشكل رسمي يحتاج لتعديل الإعلان الدستوري الليبي.

وبعد شد وجذب حول موعد التعديل، تم الاتفاق على عقد جلسة بعد عيد الأضحى، يتم فيها التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، وإقرار قانون الاستفتاء معا، بعد أن تقوم رئاسة المجلس بتحديد تاريخ معين للجلسة.

وأشار بلكور إلى سماع دوي إطلاق رصاص خارج قاعة المجلس في مدينة طبرق، دون أن يذكر أي إضافات بالخصوص.

ونقل أحد المواقع الإفريقية ، أخبارا تفيد بوقوع اشتباكات أمام مقر المجلس بين قوات الحرس الرئاسي، وبعض الرافضين لقانون الاستفتاء، أسفرت عن إصابة طفيفة لعضو مجلس النواب عن مدينة طبرق، صالح هاشم.

ونقلت إحد الصحف الليبية عن الجالي قوله إن الجريح أُصيب بطلق ناري في البطن وهو أحد أعضاء الحرس الرئاسي، مشيرا إلى أنه لا يزال تحت الرعاية الطبية يتلقى العلاج في المركز الصحي.