أفادت مصادر إعلامية أنه سيتم إجراء تحقيقات حول عدد من المسؤولين بمن فيهم وزير للتربية الوطنية سابق وكاتبة دولة سابقة، في حين جرى إخضاع الحسابات البنكية لآخرين للافتحاص والمراقبة.
وحسب جريدة الأخبار افإن القرارات التي ينتظر أن تصدر، ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في البلاد على جميع المستويات، مشيرة إلى أن عددا من كبار المسؤولين، مُنعوا من مغادرة البلاد خلال هذه الفترة.
بالإضافة إلى ذلك، وقصد السيطرة على التدفقات المالية «المشبوهة» لكبار المسؤولين، وحظر تهريب رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يوقع معها المغرب أي اتفاق لتسليم المجرمين، استعانت السلطات المغربية، باتفاقية «FACTA» الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وأصدرت للبنوك المغربية تعميما سريا يطلب منها مدها بكل المعلومات الضرورية بشأن كبار المسؤولين الذين لديهم صلة بأمريكا وفتحوا حسابات بنكية بها.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!