الدار البيضاء..أرباب الحمامات يُقاضونَ الدولة المغربية

الحرية تي في - الحرية تي في آخر تحديث : 20‏/1‏/2021 13:05

 

قالت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية التابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن بالدار البيضاء، إنها تلقت “باستغراب كبير” القرار الحكومي القاضي بتمديد فترة الحجر الصحي في الدار البيضاء لمدة أسبوعين إضافيين، مع الاحتفاظ بجميع الاحترازات المتخذة من قبل ومن بينها الإبقاء على إغلاق الحمامات.

وأضافت النقابة، أنه في الوقت الذي كان فيه أرباب الحمامات ومستخدميها ينتظرون من الحكومة الحالية الاستماع والتجاوب مع نمط ومطالب الشارع البيضاوي أرباب ومستخدمين ومواطنين، الداعي إلى إعادة فتح الحمامات، تعاملت الحكومة المغربية مع هذا المطلب بلا مبالاتها العادية.

وأكدت “نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدار البيضاء”، أنه “في الوقت الذي يعمل فيه صاحب الجلالة نصره الله، ليل نهار، من أجل التخفيف من معاناة وتأثير هذا الوباء على الفاعلين الاقتصاديين، من تجار وحرفيين ومهنيين ومقاولات جد صغرى وصغرى ومتوسطة عبر قرارات جريئة من قبيل صندوق اليقظة، إعفاء المحلات التابعة للأوقاف من أداء الواجبات الكرائية، إعطاء تعليماته من أجل خلق منتوجات بنكية بفوائد رمزية، نجد الحكومة لا تستمد فلسفة وزاراتها من القرارات الملكية السامية”.

وشددت نقابة أرباب الحمامات على أن “جل القرارات الصادرة عن الحكومة هي قرارات تفقيرية لم تساهم إلا في تأزيم المقاولة المغربية بجميع أصنافها”، مؤكدة أنه “أمام هذا الوضع الكارثي الذي أوصلتنا إليه الحكومة كأرباب للحمامات، فإننا ندعو جميع الأرباب إلى إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي ألحقت بحماماتهم وتجهيزاتها من أجل الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية من أجل التعويض عن الضرر، علما أن مجموعة من المدن المغربية التي لم يشملها قرار إغلاق حماماتها لم تسجل بها أية حالة لوباء كورونا”.

 

الدار البيضاء..أرباب الحمامات يُقاضونَ الدولة المغربية
رابط مختصر
20‏/1‏/2021 13:05
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة "الحرية تي في" وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.