عممت كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، توضيحا يهم على الأخص ما تداولتع منابر إعلامية بخصوص عدم جدية معادلة دبلومات المعهد العالي للدراسات الإسلامية بمصر، جاء فيه:

نشرت بعض المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية، خبرا مفاده أن خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، "أغرق شهادات الماستر المعتمدة بالمغرب بشهادات الجامعات الدينية المصرية ووقع على العشرات من القرارات التي تقوم بمعادلة شهادات الماستر المغربية المقدمة من كليات الآداب والشريعة الإسلامية بالدبلومات الممنوحة من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بجمهورية مصر العربية"،  ودرءا لكل تأويل خاطئ ومن أجل توضيح المعطيات الواردة في هذا الخبر نقدم للرأي العام الوطني التوضيحات التالية:

أن معادلة هذه الدبلومات موضوع الخبر معمول به منذ سنة 2009 وليس قرارا جديدا

  أن الشهادات المسلمة من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بمصر التي منحت لها المعادلة مع الماستر المسلم من الجامعات المغربية خضعت لنفس المساطر المحددة بالنصوص القانونية المنظمة لمعادلة الشهادات بالمغرب المعمول بها بالنسبة لجميع الشهادات الأجنبية في مختلف الحقول المعرفية.

 أن ملفات المعادلة الخاصة بهذه الشهادة الأجنبية تتوفر على جميع الوثائق الإدارية والتربوية المطلوبة وتمت دراستها من طرف لجن علمية مكونة من خبراء ذوي الاختصاص.

أن اللجنة المختصة بالحقل المعرفي لشهادة الدراسات الإسلامية موضوع الخبر الصحفي هي التي اقترحت معادلة هذه الشهادات المصرية للماستر المغربي.

 هذا وقد سبق للوزارة باقتراح من اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بناء على ما استجد لديها من معطيات وقف منح معادلة هذا الدبلوم بالنسبة للمسجلين بعد تاريخ 9 فبراير 2016 ونشرت بلاغا بذلك، أما الملفات التي لا زالت في طور الدراسة تخص الطلبة المسجلين قبل التاريخ المذكور.

وتؤكد الوزارة حرصها الشديد على مصداقية الشهادات الوطنية واحترام معايير الاستحقاق العلمي والمؤهلات الأكاديمية عبر العمل على تجويد النصوص القانونية المنظمة للمعادلات وتوفر الوسائل المادية واللوجستيكية الحديثة لضمان مزيدا من الفعالية والشفافية.