من المقرر أن يغادر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، إدارة الأمن الوطني بعدما أصبح المرشح الأقرب لشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يعد مؤسسة دستورية تتولى وضع الاستراتيجيات الأمنية وتدبير الملفات الأمنية الكبرى التي تعرفها المملكة، بعد أن أصبحت ميزانية المجلس جاهزة ولائحة أعضائه بين يدي الملك محمد السادس.
وذكرت يومية “المساء”، القريبة من الملف، أن الملك سيعلن بشكل تدريجي عن عدد من المجالس التي نص على إحداثها الدستور، والتي يبقى أهمها المجلس الأعلى للأمن ومجلس الشباب والعمل الجمعوي ومجلس المناصفة، ثم مجلس الثقافات واللغات..
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!