إن واقع العمل الجمعوي بتراب عمالة مقاطعات ابن امسيك بعضها وهمية التسيير، وأخرى مكاتبها على ورق و أعضائها خارج الوطن فيما البعض الأخر أحادي التسيير أكثر من 90% من الجمعيات تعمل بصفة متقطعة و تستفيق من سباتها بعد إقتراب مواعيد الدعم التي تجود بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تارة واستغلال المناسبات والاعياد الوطنية و الدينية تارة فالجمعيات التي لها صلة مقربة بالمنتخبين تأخذ نصيبا وافرا من السيولة المالية لتمويل بعض الأنشطة و التظاهرات على إختلاف أجناسها دون الإلتزام بدوره كشريك رسمي حينما يتخلى عن التدبير المعقلن لهذه السيولة التي تنهب المال العام باسم العمل الجمعوي وفي ظل غياب التتبع و المراقبة الصارمة و التواطؤ الذي يرجع بالأساس لوجود بعض الوسطاء الذين يسهلون عملية صرف منح الدعم مقابل عمولة مالية، فعند الإطلاع على فواتير ما بعد التظاهرة و النشاط و التي يبرر بها المنظمون السيولة المالية الممنوحة لهم أو ما يصطلح عليه التقرير المالي، ستجيب دون الحاجة الماسة للجوء إلى محاسب معتمد، أن هذه الفواتير خضعت لعملية (النفخ) أو التضخيم من طرف الجمعية، أو الشريك الإقتصادي، أو هما معا، فإذا كان هذا المجمع يدعي أنه مؤسسة (مواطنة) مع التحفظ على كلمة مواطنة، و نفس الإدعاء بالنسبة للجمعيات المستفيذة من دعمه عن طريق الوساطة الإدارية، و في بعض الأحيان السلطوية، أصبح من لازم على المنظومة اللغوية أن تغير مفهوم المواطنة لأن ما يقومان به يتنافى شكلا و مضموننا مع المفهوم السابق، والذي يقودنا للمفهوم المتداول الا وهو عمليات نهب المال العام، و الاسترزاق باسم المجتمع المدني، لماذا لا يتم فتح تحقيق مدقق؟ لوتم تحقق من كل تقرير مالي على حدى لا ذهب أكثر من نصف أمناء المال و رؤساء الجمعيات خلف القضبان، بمعية وسطائهم و لأن دار لقمان ستظل دوما على حالها.

و بالعودة لقضية الدعم المباشر من طرف الجهات المانحة و الذي يخضع في بعض الأحيان لرنين هواتف منتخبين نافذين توصي على بعض الملفات اليوم أصبح جليا على هذه المؤسسات الإقتصادية أن تفتح تحقيقا في ملفات الدعم الممنوحة بشكل مباشر، و التدقيق في التقارير المالية المضخمة من طرف بعض الجمعيات جاء الدور اليوم ليلعب دور الشريك الرئيسي، لناهبي المال العام عبر مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، فالبقدر الضئيل الذي تتواجد فيه بعض جمعيات المجتمع المدني و التي لا تتعدى حاجز 10%، و التي تشتغل وفق برنامج سنوي تخدم من خلاله أهدافها النبيلة التي تأسست عليها يوجد على عكس من ذلك جمعيات خلقت للانتفاع ونهب المال العام تحت غطاء جمعوي وانتهاز الفرص، لتسلق المراتب وخدمة أفراد وتطلعات مرضية، واتخذت وسيلة للارتزاق وتوسيع النفوذ.

لكن من بين المفارقات الغريبة التي يستنتجها المتتبع لشآن الجمعوي بالمملكة بداية سنة 1958، و تضييق الخناق على تأسيس الجمعيات خوفا من تسترها وراء هيئات سياسية معادية للوحدة الوطنية، أضحى تأسيس الجمعيات بالمغرب تمرينا بسيطا لا يستغرق وقتا طويلا، و حتى المشاريع المقدمة لبعض المؤسسات التي تدعي أنها مواطنة و تدعم جمعيات بوصلها المؤقت الذي أخذته بين عشية وضحاها بحكم قربها من منتخبين نافذين ، مما ساهم في بزوغ فساد جمعوي يستنزف المال العام، و يساعد على الإستشراء في مجتمع يصارع الجهل و الفقر، إذا لا تحاولوا إقناعي بوجود صفة فاعل(ة) جمعوي(ة) ما دامت تستغله في الإستلاء على المال العام وقضاء مصالح شخصية و جعل أهداف العمل الجمعوي النبيل ثانوية إن لم تكن غير موجودة في مخططاتك التي ذهبت لحد الجلوس مع الأطياف الحزبية، و مساومة عدد منخرطين الجمعية و المتعاطفين معها، بسيولة مالية ثمن أصواتهم يوم الإقتراع، فبهذه الندالة أصبحت قيمة الفاعل الجمعوي في الآن نفسه تشكل ضربا لقيم العمل الجاد، و إستصغار لعقول الشركاء و أعضاء الجمعية اللهم إذا كانوا متواطئين، كما أنه ينم عن ذكاء انتهازي بغيض لا يعترف بالقيم وإنما بالغايات ولو بوسائل المكر والتدليس .

أمام كل ما تم سرده، لا بد أن نقف عند هيكلة هذه الجمعيات، التي تسيل الكثير من الحبر عن مدى التدبير التشاركي داخل جمعيات المجتمع المدني، وهل أصبحت بعض الجمعيات إن لم نجزم و نقول أغلبيتها تشكل نموذج مصغر للأحزاب التوريثية، و التي يتم فيها تقسيم الكعكة بين أصحاب المراكز الحساسة، وذات النفوذ العالي في التنظيم. فكعكة الدعم التي يتم إسنادها لبعض الجمعيات الفاسدة، في غياب معايير واضحة تعكس فعاليتها ومدى تأثيرها الإيجابي على واقع المنطقة ، لتبقى كعكة الدعم حبيسة الجمعيات الإسترزاقية و التي تجد شركاء يمدونها بفواتير مضخمة تبرر أنشطة بخيسة، بملايين مشبوهة الصرف في ظل غياب السبل الكفيلة للحد من هذا الفساد الجمعوي، و غياب المراقبة و التتبع، مما يسمح للمفسدين في اقتناص الامتيازات الشخصية على حساب المصلحة العامة، مادامت أموال الكعكة كفيلة بتفويت شيكات في حسابات خاصة لبعض الأقلام المرتزقة التي تطبل لأنشطة ذات ربح فردي مدفوعة الأجر، و تقصي أنشطة ذات نفع عام..