قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه رغم أن المغرب والجزائر جاران وخصمان في الوقت نفسه، بحيث يتقاسمان حدودا برية مغلقة هي من الأطول في العالم، ويتنافسان على السيادة في المنطقة المغاربية، ويتنازعان على الصحراء، ويتبادلان الشتائم يوميا عبر وسائل الإعلام المقربة من السلطات، إلا أنهما يتوافقان في إسكات الصحافيين.

وأوضحت المنظمة أن الدستور الجزائري وقانون الصحافة المغربي لسنة 2016 ينصّان على أنّ جرائم الصحافة لا تستوجب عقوبات سجنية، لكنّ كلا الدولتين، رغم تظاهرهما باحترام حرية الصحافة، أقرتا بسجن صحفيين بارزين.

وأضافت أن أسلوب المغرب يتمثل في توجيه مجموعة من التهم الجنائية، بينما تفضل السلطات الجزائرية الاعتماد على تهم غامضة ينصّ عليها قانون العقوبات.

وتابعت أنه في 3 غشت، حاكمت محكمة في الجزائر العاصمة خالد درارني، المسجون منذ مارس بتهمتَي “المساس بسلامة وحدة الوطن” و”الدعوة إلى التجمهر غير القانوني”، وطالبت النيابة العمومية بسجنه أربع سنوات، ويُنتظر أن يصدر الحكم يوم 10 غشت.

وفي المغرب سجنت السلطات عمر الراضي يوم 29 يوليوز، بعد استجوابه 12 مرة طيلة أربعة أسابيع. ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيق يوم 2 شتنبر بتهمة تهديد أمن الدولة الخارجي عبر ربط صلات مع عملاء أجانب، وتهديد أمن الدولة الداخلي عبر استلام أموال… بالإضافة إلى الاغتصاب.

وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش أن مراكمة الاتهامات المتباينة، واقترانها بحملة تشهير صادرة عن وسائل إعلام تبدو مقربة من أجهزة الأمن المغربية، تجعل محاكمة الراضي وكأنها محاولة لإسكاته وتخويف الآخرين. ومع ذلك، يجب التعامل بجدية مع مزاعم الاغتصاب والتحقيق فيها بشكل كامل وعادل، خاصة وأنها جاءت في سياق قضية مسيّسة قد يتوصل فيها المراقبون إلى استنتاجات متسرّعة، وفق المنظمة ذاتها.

وأكدت المنظمة أن السلطات الجزائرية والمغربية قد تتنافس في مجالات عدة، “لكنها حتما لا تختلف بشأن كره الصحافة المستقلة والانتقادات الجريئة”.