نفى مصدر حكومي، حقيقة بلاغ انتشر منذ مساء أمس الاثنين على صفحات التواصل الاجتماعي، يدعي فيه ناشروه عودة المغرب إلى تطبيق تدابير الحجر الصحي الشامل بجميع ربوع المملكة بعد ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب المصدر نفسه، فإن البلاغ المذكور مفبرك لكون الحكومة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن إلى غاية كتابة هذه السطور، مؤكدا أن كل المعلومات التي نشرتها عدد من الصفحات والمواقع الالكترونية تظل غير رسمية.

من جهة ثانية، كشف مصدر آخر، عزم الحكومة المصادقة على مرسوم جديد يروم تمديد حالة الطوارئ الصحية التي ستنتهي يوم 10 غشت الجاري، وذلك بعد ظهور بؤر وبائية جديدة وارتفاع عدد المخالطين الذين تتبعهم خلايا الرصد الوبائي بالمملكة.

وسيتداول المجلس الحكومي خلال هذا الاسبوع في مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعدت وزارة الداخلية، مشروع مرسوم، سيتم عرضه على أعضاء الحكومة، على أن تتم المصادقة عليه نظرا لمستجدات الحالة الوبائية بالمغرب التي لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار التام.

ويأتي هذا التمديد بالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الجائحة مع الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية.

وينص المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.

وكانت الحكومة قد أعلنت، بموجب المرسوم رقم 2.20.293 ، عن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد – 19 ، في 24 مارس 2020.