وصل الصراع بين أرباب المدارس الخصوصية وآباء وأمهات التلاميذ إلى ردهات المحاكم بالمغرب، إذ انتصر حكم قضائي لوالد تلميذة ضد مدرسة خصوصية بسلا رفضت منح ابنته شهادة الانتقال والمغادرة إلى مدرسة أخرى.

وقضت المحكمة الابتدائية بسلا، ضمن ملف استعجالي، في حق مجموعة مدارس خصوصية بسلا بتمكين المدعي من شهادتي مغادرة وانتقال طفلته.

وينص الحكم القضائي رقم 439 على أحقية التلميذة المعنية في الحصول على شهادة المغادرة من أجل الانتقال للدراسة في مدرسة أخرى، وأضاف أن التأخر في تنفيذ القرار يقع تحت "طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبتحميل المدعى عليها الصائر".

ويأتي هذا الحكم بعد قرار العديد من الآباء والأمهات تحويل أبنائهم المتمدرسين في التعليم الخصوصي إلى مدرسة خصوصية أخرى أو إلى التعليم العمومي، إما كرد فعل احتجاجي على تمسّك أرباب المدارس الخاصة باستخلاص واجبات التمدرس خلال فترة الحجر الصحي التي توقفت فيها الدروس الحضورية، أو بسبب عدم قدرتهم على سداد هذه الواجبات مستقبلا، بسبب تضررهم من الجائحة.

وترفض المدارس الخاصة تسليم التلاميذ والتلميذات "شهادة المغادرة" إلا بعد أن يؤدوا واجبات التمدرس لشهور أبريل وماي ويونيو، وهو ما يرفضه الآباء والأمهات ويعتبرون أنه شرط "غير قانوني"، بداعي أن أبناءهم لم يستفيدوا من كل الخدمات التي تتضمنها العقود المبرمة بين الطرفين.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أثار جدلاً بعد إعلانه أن المدرسة العمومية غير مستعدة لاستقبال التلاميذ الذين يدرسون بالقطاع الخاص، قبل أن يعود ويوضح أن نقل 200 ألف تلميذ من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي "سيضرب الجودة التي نشتغل عليها؛ ولكن إذا كنا مجبرين على ذلك فإن المدرسة العمومية للجميع"، مشددا على أنه لا بد من البحث عن الحل لقضية الرسوم المدرسية واعتماد التقليص أو التأجيل أو إلغاء الرسوم.