في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الوطني من أزمة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، أعلنت لجنة الاستثمارات، المنعقدة اليوم الأربعاء، عن المصادقة على 45 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يعادل 23.38 مليار درهم.

وضمن ندوة صحافية عن بعد، كشف هشام بودراع، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الصادرات والاستثمارات، أن هذه المشاريع من شأنها توفير 3194 منصب شغل مباشر، و5406 مناصب شغل غير مباشرة، معلنا أن الصحراء احتلت المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاريع المعلن عنها.

وفي هذا السياق، كشفت المعطيات الرقمية أن جهة العيون الساقية الحمراء استأثرت بـ 29 في المائة من مجموع الاستثمارات التي تمت المصادقة، بغلاف مالي بلغ 6,7 مليارات درهم، وجاءت الدار البيضاء ثانية بـ 22 في المائة.

وبخصوص القطاعات، أوردت المعطيات التي قدمت للصحافيين أن قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة احتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 7.72 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 33 في المائة من مجموع الاستثمارات، يليها قطاع الاتصالات، بنسبة 32 في المائة، بما مجموعه 7,52 مليار درهم.

واحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة من حيث مناصب الشغل، بما مجموعه 1534 منصب شغل، أي ما يزيد عن نسبة 48 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الصناعة والتجارة بـ 1410 مناصب شغل، ثم قطاع الاتصالات.

المعطيات الرسمية كشفت أن الشراكات الاستثمارية تمثل غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14.91 مليار درهم، بنسبة 61 في المائة، مشيرة إلى أن ذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنقل، والطاقة، والسياحة والترفيه.

وكان رئيس الحكومة قد قال خلال افتتاح اجتماع لجنة الاستثمارات إن هذا الأخير "ينعقد في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفي مرحلة جديدة من معركة بلادنا ضد هذا الوباء، تتمثل في استعادة الحركية الاقتصادية"، مؤكدا حرصه على إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الاستثمارات تعد من حيث غلافها المالي مشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها ومقارنة مع حصيلة السنة الماضية حيث بلغ حجم الاستثمارات 28 مليار درهم، موردا أنها "تعكس استمرارية جاذبية اقتصادنا الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة".