بعدما عانوا من شدة وطأة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عليهم التي أجبرتهم على توقيف أنشطتهم، تنفس أرباب المقاهي والمطاعم الصعداء وعادت الابتسامة إلى الشفاه بعد قرار السلطات العمومية السماح لهم استقبال زبنائهم من جديد ابتداء من يوم الخميس المقبل، شرط التقيد بمعايير السلامة الصحية الضرورية.

فبعدما كانت خدمات المقاهي والمطاعم محصورة في تقديم الطلبات المحمولة والتوصيل إلى المنازل على مدى شهر تقريبا، وبعد توقف تام عن العمل لما يزيد عن ثلاثة أشهر، أصبح بالمستطاع، ابتداء من يوم الخميس القادم، تقديم الخدمات بعين المكان في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على أمل تفادي الهاوية والتقليص، ولو قليلا، من الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع بسبب الجائحة.

وبما أنه صار من المفروض احترام مسافة التباعد الجسدي المحددة في متر واحد داخل هذه الفضاءات، فإن المهنيين سارعوا إلى إعادة تأهيل محلاتهم لتتكيف مع المعايير الجديدة، بهدف الانضباط لتعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن أولا، ثم للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والزبناء ثانيا، والذين يتشوقون لمعاودة معانقة هذه الفضاءات ونسيان معاناتهم خلال فترة الحجر الصحي الذي أملته هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة بتداعياتها المدمرة.

وهو ما يؤكده مسير إحدى المقاهي بوسط مدينة الدار البيضاء، والذي قال إنه عازم على إعادة فتح محله ليستأنف نشاطه وإن أمكن التقليص من الخسائر، مضيفا ” نحن في ذروة الاستعدادات للعودة إلى العمل من جديد، وقمنا بالتزود بالملصقات واللافتات التي تتضمن إرشادات لاحترام التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية، وخاصة تلك المتعلقة بمسافة الأمان والتعقيم اليومي”.

كما أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحجر الصحي يتزامن وبداية موسم الصيف، وهو أمر جيد بالنسبة لهذا لقطاع الذي هو في أمس الحاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى مساندة ودعم كيفما كان نوعهما (مالي، ضريبي، معدات…الخ) للانطلاق مجددا وعلى أسس متينة.

فالبنسبة لـ (خالد.أ) فإن ” اتخاذ مختلف التدابير الاحترازية، ومنها توزيع المحاليل الكحولية، وقياس الحرارة، والملصقات التوجيهية على الأرض، تتطلب مصاريف تكميلية، تأتي لتنضاف إلى تقليص القدرة الاستيعابية ب 50 في المائة”.

وقال “إننا ننتظر مواكبة من قبل السلطات العمومية لنتمكن من مواجهة هذه الوضعية والانتعاش من جديد بعد هذه الصدمة المفاجئة”.

وفي الجانب الآخر من المدينة، استعرض (هشام.ه)، مدير مقهى، في حديث مماثل، تفاصيل استعداداته لاستئناف العمل، مشيرا إلى أنه استغل المدة التي توقف فيها المقهى عن العمل “من أجل إعادة تأهيل المقهى بالكامل، والأشغال تسير بشكل عاد جدا، ونتوقع إعادة فتح المحل في حدود ثلاثة أيام”.

وتابع أنه منذ بداية الشهر الجاري، شرع المقهى في اقتراح خدمة تقديم الطلبات المحمولة رغم الإقبال الضعيف الذي فسره بتمديد فترة الحجر الصحي، مسجلا أنه “طيلة هذه الفترة، لم نستقبل سوى الأجراء الذي يعملون بالمقاولات المجاورة للمقهى(…)، واليوم تحسنت الأمور مع تخفيف الحجر الصحي”.

وإذا ما كان استئناف العمل بالنسبة لمهنيي المطاعم والمقاهي، الذين أكدوا التزامهم بالتدابير المطلوبة، سيمنح القطاع متنفسا لاستدراك ما فاته، إلا أن هناك تساؤلات مفتوحة عما إذا كان يحتاج إلى دعم قوي، لاسيما خلال هذه الفترة، علاوة على متابعة منتظمة للاستجابة بطريقة فعالة ومحفزة لمتطلبات المهنيين المتنامية، خاصة في ما يتصل بالتمويل والتحفيزات الجبائية.

وفي هذا الاتجاه، يذهب محمد عبد الفضيل، منسق اللجنة المختلطة لمهن الفم ، الذي أشاد بالقرارات الأخيرة للسلطات، إلى أن هذه الانطلاقة الجديدة تأتي في ظرفية صعبة جدا بالنسبة لأرباب المقاهي والمطاعم الذين يعانون على المستويين المادي والمعنوي.

وأردف ” تحملنا ثقل أداء واجبات الكراء لمدة أربعة أشهر رغم التوقف التام عن العمل، فضلا عن التكاليف الأخرى الثابتة، ونأمل في أن تستجيب الحكومة إلى مطالبنا، خاصة في قانون المالية التعديلي”، معتبرا أن تشجيع الاستهلاك يتطلب تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة والإعفاء من الضريبة المهنية.

وبالنسبة إليه، فإن دعم السلطات العمومية “سيكون ثمينا للحفاظ واستدامة الشغل في هذا القطاع”، الذي ما يزال ينتظر تفعيل التوصيات الصادرة عن المناظرة الثالثة حول النظام الجبائي التي انعقدت بالصخيرات سنة 2019.