علق مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، معلقا لواحد من وسائل الإعلام الوطنية، على الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف بأمله أن تكون القرارات الإستئنافية  أكثر عدالة.

واضاف الرميد،  إن “الأحكام الصادرة في قضية أحداث الحسيمة التي يظهر أنها لم تحظ بالاستحسان العام  تبقى أحكاما صادرة عن القضاء الذي لا يمكن الجدال  في أحكامه الا ممن اطلع على وثائق الملف وتابع القضية مباشرة واستمع الى المناقشات والمرافعات”.

وتابع قائلا ” القضية ستعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية التي تتكون من خمسة قضاة يفترض فيهم الكفاءة والتجربة التي تتجاوز ما لدى  زملائهم في المرحلة الابتدائية وأملي كبير في ان يصدر بشأن هذه القضية احكام اكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”