وضعت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، 3 سيناريوهات محتملة لتطور الوضع الوبائي بالمغرب في حال رفع الحجر؛ كشف السيناريو الأول الذي بني على رفع الحجر الصحي بشكل عام وكلي، إمكانية إصابة 17 مليون مغربي بالفيروس وغرق النظام الصحي الوطني، أما السيناريو الثاني القائم على الرفع الواسع مع اعتماد إجراءات خاصة، فسيؤدي حسب الدراسة إلى إصابة 844 ألف حالة خلال 100 يوم الأولى فقط من تاريخ الرفع، ومن شأن السيناريو الأخير، برفع الحجر بشكل "مقيد"، أن يؤدي إلى إصابة حوالي 18.720 حالة خلال المدة ذاتها.

ووضعت المندوبية، في دراستها الحديثة "جائحة كورونا في السياق الوطني: الوضع والسيناريوهات"، السيناريوهات الثلاث اعتمادا على بيانات مرتبطة بفيروس كورونا، والمعطيات الخاصة بالوضعية الوبائية في المغرب، مع تأكيدها على كون هذه السيناريوهات "مؤشرات بسيطة، تبقى مفيدة لتنبيه الرأي العام والباحثين وتنوير مراكز صنع القرار، دون الادعاء بالكفاءة الحصرية أو الشمولية الموضوعية، أو شرعية مؤسساتية معينة".


رفع الحجر الصحي العام:

هذا السيناريو، يتوخى رفع الحجر الصحي على جميع السكان الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة ولا يعانون من مرض مزمن (27,5 مليون نسمة)، وافتراض تسجيل 2000 حالة مصابة نشطة حين تطبيقه، وكنتيجة لذلك سيرتفع الاتصال في اليوم بـ64 في المائة، وسيصل معدل الانتشار "R0" إلى 1,248 بافتراض الحفاظ على تدابير المباعدة الاجتماعية.

وتشير محاكاة هذا السيناريو، أنه سيؤدي إلى إصابة 8 في المائة من السكان في ظرف مائة يوم، وسيغرق النظام الصحي خلال 62 يوماً، مع معدل استشفاء في حدود 10 في المائة فقط من الحالات النشطة.

وفي حالة عدم تطبيق تدابير الحماية الذاتية في هذا السيناريو، سيصل العدد التراكمي للإصابات بعد مائة يوم إلى 50 في المائة من السكان، أي حوالي 17 مليون نسمة، وسيغرق النظام الصحي في غضون 28 يوماً مع معدل استشفاء في حدود 10 في المائة من الإصابات النشطة.

رفع الحجر الصحي الواسع:

يتوخى هذا السيناريو، رفع الحجر الصحي عن السكان النشطين العاملين فقط الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، وأقل من 15 عاماً ولا يعانون من أمراض مزمن، الذين يقدر بـ16,7 مليون نسمة، بهدف إعادة فتح الاقتصاد موازاة مع عودة تدريجية للأنشطة الاجتماعية، ويفترض هذا السيناريو وجود 2000 حالة مصابة نشطة في وقت تطبيقه.

هذا الرفع، سينتج زيادة في عدد الاتصالات في اليوم بنسبة 24 في المائة وبالتالي ارتفاع عدد الإصابات بمعدل انتشار يصل إلى 0,94 في حالة الحفاظ على تدابير الوقاية الذاتية. وتؤدي محاكاة هذا السيناريو ستنتج عنه 31663 حالة إيجابية مؤكدة في مائة يوم، مع ذروة 3200 حالة إصابة نشطة، وهذا سينتج عنه حاجة قصوى إلى 3200 سرير، و160 سرير إنعاش، وهو ما سيؤدي إلى 1266 حالة وفاة.

وفي حال تطبيق هذا السيناريو بدون تدابير الوقاية الذاتية، سيصل عدد المصابين في غضون مائة يوم إلى 844 ألف حالة، وبهذه الوتيرة ستملأ القدرة الوطنية للإنعاش في غضون 50 يوماً، وسيغرق النظام الصحي، الذي سيتمكن من استشفاء 7 في المائة من الحالات النشطة.

رفع الحجر الصحي محدد:

يروم هذا السيناريو، رفع الحجر الصحي عن الساكنة النشيطة، التي تقل أعمارها عن 65 سنة، إضافة إلى غير المصابين بمرض مزمن، حيث يقدر عددهم بـ7,9 ملايين نسمة. ويضع هذا السيناريو هدف، فتح الاقتصاد دون المساس بالسكان الذين هم عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات هذا المرض، ويفترض هذا السيناريو وجود 2000 حالة مصابة في وقت تطبيقه.

الدراسة، كشفت أنه في ظل هذا السيناريو، سيزداد عدد التواصل بين هؤلاء مع الأشخاص المصابين بنسبة 13 في المائة، وبذلك يصل معدل الانتشار R0 إلى 0,864، وبالتالي زيادة عدد الإصابات إلى 18,720 حالة في ظرف مائة يوم، وهذا من شأنه أن يولد حاجة قصوى إلى 3200 سرير في المستشفيات، و160 سرير إنعاش، ووفاة 748 شخصا.

وفي حالة تطبيق هذا السيناريو بدون تدابير الوقاية الشخصية، سيعطي بعد مائة يوم عدداً تراكمياً من الأشخاص المصابين يصل إلى 155.920 حالة، وبذلك ستصل الاستراتيجية الوطنية للاستشفاء، في غضون 75 يوماً.