بعد المطالب البرلمانية والشعبية الرامية إلى إعادة النظر في مدة الإجازة التي يستفيد منها الأجير عندما يرزق بمولود جديد، شرعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في وضع لمساتها الأخيرة على مشروع قانون جديد من شأنه أن يرضي شريحة هامة من الآباء.
القانون الجديد الذي لازال لم يعرض بعد للمناقشة والتصويت ينص على تمكين الزوج من إجازة قد تصل إلى 30 يوما بدل 3 أيام المعمول بها حاليا، وذلك من أجل البقاء إلى جانب وليده وزوجته خلال الأيام الأولى التي تلي الوضع.
وستكون هذه الإجازة مقسمة إلى قسمين، 15 يوما الأولى إجبارية مدفوعة الأجر بالكامل، بينما 15 يوما الموالية ستكون اختيارية بناء على طلب المعني بالأمر ولن يتقاضى خلالها أي أجر.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!