الرميد يعرض تقرير "منجز حقوق الإنسان بمغرب ما بعد دستور 2011"

الحرية تي في - الحرية تي في آخر تحديث : 19‏/7‏/2019 14:51

photo caroussel ok.jpg (226 KB)

قام وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد المصطفى الرميد، يوم الخميس 18 يوليوز 2019، بالمعهد العالي للقضاء، بعرض و مناقشة مضامين تقرير "منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي و التشريعي و حصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011".
و في هذا الإطار، أبرز وزير الدولة أن المملكة حققت العديد من المكتسبات و المنجزات المهمة في مجال البناء الديمقراطي و تعزيز حقوق الإنسان خلال الثمان سنوات الماضية  تعكس التفاعل الإيجابي مع ديناميات الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها المغرب منذ اعتماد دستور 2011، مقرا في الوقت نفسه ببعض النواقص و الخصاصات التي يجب الوقوف عليها و معالجتها.
و أوضح السيد الرميد أن هذا التقرير، الذي يعتبر "وثيقة مرجعية غنية بالمعطيات ستمكن من أن تكون أداة حاسمة في قياس مستوى تطور حقوق الإنسان في بلادنا سنة بعد سنة و مرحلة بعد مرحلة"، تضمن أربعة محاور رئيسية هي:
- تعزيز المسار الديمقراطي و البناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان؛
- حماية حقوق الإنسان في التشريع و الممارسة؛
- تطور الممارسة الاتفاقية؛
- تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
كما ترأس وزير الدولة، خلال هذا اللقاء، حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني التي تم انتقاء مشاريعها في إطار الإعلان عن طلب عروض مشاريع برسم سنة 2019، والذي يروم تعزيز آليات التنسيق والحوار والشراكة مع جمعيات المجتمع المدني. حيث توصلت وزارة الدولة في هذا الإطار ب 116 مقترح مشروع من مختلف جهات المملكة.
وقد تمت دراسة وانتقاء المشاريع في إطار لجنة مشتركة تضم ممثلي العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني. وقد عقدت اللجنة 11 اجتماعا لدراسة وتدقيق المشاريع أفضت إلى انتقاء 42 مشروعا. 
وتأتي الجمعيات ذات ولاية عامة في مجال حقوق الإنسان على رأس الجمعيات المنتقاة مشاريعها، تليها الجمعيات العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والجمعيات التي تعنى بالحقوق الإنسانية للنساء والجمعيات التي تشتغل على الحقوق الفئوية. 
وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مشاريع الشراكة ال 42 سيغطي جهات المملكة الاثنا عشر حيث خصصت لهذه العملية ميزانية تقارب 3.2 مليون درهم.

الرميد يعرض تقرير "منجز حقوق الإنسان بمغرب ما بعد دستور 2011"
رابط مختصر
19‏/7‏/2019 14:51
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة "الحرية تي في" وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.