أوجار: مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يقوم على التوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة وضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد

الحرية تي في - محمد زريزر آخر تحديث : 19‏/7‏/2019 08:16

aujjar-500.jpg (165 KB)

أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن مشروع القانون رقم 18/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، يعد من بين أهم مشاريع القوانين الناظمة للعدالة الجنائية، نظرا لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والممتلكات، ولقيامه على معادلة صعبة توازن بين ضرورة مكافحة الجريمة من جهة، وضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد من جهة ثانية، وهو ما يتطلب مجهودا تشريعيا كبيرا تراعى فيه ضوابط الصياغة التشريعية المتعارف عليها.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن السيد أوجار نوه، في عرض قدمه أمام المجلس حول التوجهات الجديدة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، بالمجهود الذي بذلته وزارة العدل والحريات في الولاية الحكومية السابقة، والتي اشتغلت على بلورة هذا المشروع الذي تواصَل العمل عليه في هذه الولاية.

أوجار: مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يقوم على التوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة وضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد
رابط مختصر
19‏/7‏/2019 08:16
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة "الحرية تي في" وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.