أيام قليلة بعد تفجير فضيحة مدير الوكالة الحضرية لمراكش،امتنعت مديرة الوكالة الحضرية بالرباط عن منح ودادية سطات السكنية رخصة التسليم المؤقت لمشروع سكني بالشطر الثاني، عمارات كائنة بسيدي العابد بالجماعة الترابية الهرهورة ،والذي سكنوه لما يفوق 20 سنة،وحصلوا بتاريخ 1996 على موافقة الوكالة وجميع المصالح،إلا أنهم تعرضوا التماطل والتسويف،
وعتبرت 147 أسرة تقطن بذات المشروع والذي سكنوا لما يفوق 20 سنة واستفادوا بطرق قانونية من الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب، أنجزوا بطائقهم الوطنية ،والعديد من الوثائق الإدارية حصلوا عليها سواء باعتبارهم ناخبين او سكانا،الا أنهم تفاجئوا عندما لجئوا لمديرة الوكالة الحضرية بالرباط المكلفة بتسيير الوكالة الحضرية تمارة بما أسموه بالتماطل والتسويف،وتضليل المفتشية العامة لوزارة السكنى.
واعتبر المشتكون ان مديرة الوكالة حرمتهم من حق الحصول على شهادة التسليم المؤقت،حيث أنهم وضعوا طلبا واضحا يتعلق بالحصول على شهادة التسليم المؤقت لمشروعهم السكني الشطر الثاني عمارات والذي الحاصل على رخصة البناء،بتاريخ 1996/06/24 تحت عدد 96/41 تخص الشطر الأول والشطر الثاني،كما حصلوا على شهادة التسليم المؤقت الشطر الأول فيلات سنة 2010 تحت عدد 2010/02بتاريخ 2010/09/17 ،ورفضت مديرة الوكالة منحهم شهادة التسليم المؤقت،في حدود طلبهم،ومنحتهم جوابا لا يتعلق بالطلب،في محاولة للعرقلة والمنع من حق الحصول على هذه الشهادة.
والخطير؛يوضح المشتكون؛ أنهم عندما حاولوا توضيح طلبهم ردت عليهم "سيروا فين بغيتو" و وجه المتضررون رسالة ثانية للمفتشية العامة لوزارة السكنى يستنكرون فيها جواب الوكالة الحضرية، والذي لاعلاقة له،بطلبهم المحدد في حق الحصول على رخصة التسليم المؤقت،لشكرهم السكني الثاني،رغم أن الوكالة الحضرية، أشرت على المشروع بالإيجاب والقبول، قبل الحصول على تراخيص البناء،إلى جانب جميع المصالح الأخرى المعنية،تم حصل المتضررون على رخصتهم تحت عدد41/96 وشيدوا عماراتهم الشطر الثاني ،وعندما لجؤوا الوكالة تفاجؤوا بمنعهم من رخصة التسليم المؤقت،بدون مبرر،ولأسباب مجهولة،المشروع السكني تم الترخيص له سنة 1996 إلا أن الوكالة الحضرية تدعي أنه تم الترخيص له سنة 2013 رغم ملاحظتها الإيجابية آنذاك الواردة في الترخيص رقم 41/96، وحصول المشروع على جميع التراخيص والوثائق القانونية،وكان جواب الوكالة الحضرية يتعلق بشطر آخر ويتحدث عن رخصة أخرى، منحت سنة 2013 عوض الجواب عن الطلب المتعلق بالرخصة التي منحت سنة 1996,والتي تحمل رقم 41/96
وقد استنكر المتضررون الخلط الوارد اعلاه، معتبرينه مقصودا في محاولة لمنعهم من حق الحصول على شهادة التسليم المؤقت،وعادوا من جديد يشتكون وزارة السكنى.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!