وأضاف في حوار مع يومية "ليكونوميست" أن المغرب قام منذ ظهور الأزمة بوضع الإنسان على رأس قائمة الأولويات، حيث كانت أولى التدابير المتخذة تماشيا مع التعليمات الملكية السامية هي تقوية البنية التحتية الصحية لمواجهة هذه الجائحة ومعالجة المصابين بالفيروس في أحسن الظروف. 

وتابع أن الدولة قامت كذلك باتخاذ تدابير ذات طابع اجتماعي تهدف إلى الحفاظ على الوظائف ودعم القدرة الشرائية للأسر المتضررة، مشيرا أن هذا التركيز على الإنسان يمثل رهانا مهما قرر المغرب قبوله منذ ظهور المرض لأول مرة في البلاد.

وبخصوص تعامل المغرب مع الأزمة، قال الوزير إن المملكة كانت من بين البلدان التي أبدت موقفا استباقيا في توقع المخاطر التي تسببت فيها هذه الأزمة الصحية الكبرى، حيث سارعت الدولة إلى تحديد الأولويات وتم تنفيذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب، مشيرا أنه سرعان ما أغلق المغرب حدوده وشرع في الاحتواء المبكر للسكان وشكل لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وأشاد الوزير بحس التضامن الذي تم التعبير عنه بشكل عفوي من قبل كافة المغاربة، أفرادا ومؤسسات، من خلال المساهمة في صندوق إدارة الوباء، مشيرا إلى أن المغرب قادر على مواجهة التحديات وتحويل المخاطر إلى فرص، داعيا في هذا السياق إلى الاستفادة من دروس هذه الأزمة الصحية خلال بلورة النموذج التنموي الجديد من أجل تحديد الأولويات التنموية للبلاد وطرق اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي