أصدرت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز تروسيل، إحاطة أولية حول وضع المرأة في السعودية خلال الآونة الأخيرة، موقع بتاريخ 29 ماي2018، معبرا عن قلق المجتمع الحقوقي من التضييق الممنهج الذي يطال عدا من النساء الناشطات بالسعودية بسبب عملهم النضالي من أجل حقوق المرأة،  هذا نصه:

" نشعر بالقلق إزاء توقيف عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية على مدى الأسبوعين الماضيين، والذين يعملون على قضايا تتعلق بحقوق المرأة. ومنذ 15 أيار/مايو، يبدو أنه تمَّ توقيف ما لا يقل عن 13 ناشطاً، غالبيتهم من النساء، بالرغم من أن التقارير أفادت عن إطلاق سراح أربع نساء لاحقاً.

وبما أنه تمَّ تخفيف القيود المفروضة على بعض أنشطة المرأة في السعودية في الشهور الأخيرة على نحو ملحوظ، بما في ذلك إنهاء الحظر المرتقب على قيادة المرأة للسيارة، فإننا نشعر بالحيرة إزاء الأسباب التي تدفع حالياً بالسلطات إلى استهداف النساء والرجال الذين يساهمون في حشد الحملة من أجل تحقيق هذه التطورات الإيجابية.

وبحسب بعض التقارير الإعلامية السعودية، يبدو أن الادعاءات التي سيقت ضد باقي النساء الست وثلاثة رجال عُلم أنه جرى احتجازهم تتخذ طابعاً جدياً إلى حدٍّ كبير ويمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات قاسية. ولا يزال مكان تواجد المعتقلين مجهولاً، فيما أُفيد أنه لم يُسمح لمعظمهم إلا بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع أسرهم منذ أن تمَّ توقيفهم. ويُقال إن إحدى النساء اعتُقلت بمعزل عن الآخرين كلياً.  

نحثُّ السلطات السعودية على الكشف عن مواقع هؤلاء المحتجزين وضمان حقوقهم في الحصول على ضمانات المحاكمة وفق الأصول القانونية. ويشمل ذلك الحق في التمثيل القانوني والحق في معرفة سبب توقيفهم وطبيعة التهم الموجهة ضدهم والحق في الوصول إلى أسرهم والحق في الاعتراض على مشروعية احتجازهم أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، وإذا ما اتًهموا بارتكاب جريمة، الحق في محاكمتهم ضمن فترة زمنية منطقية.   

وفي حال كان اعتقالهم يتعلق حصراً بعملهم كمدافعين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في ما يخص قضايا المرأة، كما يبدو واضحاً حتى الآن، فينبغي إطلاق سراحهم فوراً. ونشعر بالقلق من أن غياب الشفافية المحيط بوضعهم قد يفتح الباب للإساءة إلى سلامتهم البدنية والنفسية، ونذكِّر السلطات السعودية بما ينصُّ عليه القانون الدولي في ما يتعلق بالحظر الكامل للتعذيب وممارسة المعاملة المؤذية أو المهينة.

ونشعر بالقلق أيضاً إزاء الاعتقال التعسفي الواضح وحالات الاختفاء لأشخاص آخرين، من دون إعطاء أي تفسير أو محاكمة واضحة وفق الأصول القانونية. ومن أحدث الأمثلة نواف طلال رشيد، الأمير من سلالة الرشيد وابن الشاعر الراحل نواف طلال بن عبد العزيز الرشيد. وهو يحمل جنسيتين (القطرية والسعودية) ويُزعم أنه جرى ترحيله من الكويت في 12 أيار/مايو ولم يُعرف عنه شيء منذ ذلك الحين. ونحث السلطات السعودية على تقديم معلومات بشأن مكان تواجده فوراً، وتوضيح إذا ما كان قد تمَّ توقيفه أو اعتقاله أو توجيه تهمة إليه، وإذا صحَّ ذلك، بناءً على أي أسباب. وكما في حالة الناشطين في مجال حقوق المرأة، ندعو السلطات إلى ضمان حقه في السلامة البدنية والنفسية كما حقه في الخضوع للمحاكمة وفق الأصول القانونية."