رفع حزب اﻹستقلال بعد فترة من اختياره التموقع رسميا في المعارضة بدل موقفه السابق المتمثل في المساندة النقدية للحكومة ، مذكرة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني تحمل صبغة تعديلة في قانون المالية سنة 2018 بهدف الحد من اﻷزمات التي يعيشها المجتمع المغربي، وطالب فريقا حزب "الاستقلال" بالبرلمان، بإحالة المذكرة إلى البرلمان في أقرب الآجال، وخلال الندوة التي عقبت انعقاد المجلس الحكومي صرح السيد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة و الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني ، أن الحكومة لم تتدارس المذكرة التي رفعها حزب الاستقلال بخصوص مطالبة الحزب للحكومة بإحالة مشروع قانون المالية المعدل .

وفي تصريحه ل "الحرية تي في " صرح  "محمد نوفل عامر" عضو المكتب التنفيذي للشبيبة اﻹستقلالية وعضو المجلس الوطني للحزب، أن الحكومة فقدت بوصلتها ولم تعد قادرة على خلق وإنتاج أفكار جيدة من أجل تجاوز اﻷزمة التي يعيشها المغرب، وما يؤكد على أن الحكومة لا تملك قرار نفسها هو رفضها مذكرة حزب اﻹستقلال التي جاءت بجملة من التعديلات و التدابير لمواجهة اﻷزمة اﻹجتماعية التي تعيشها الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتعتبر المذكرة التي قدمها الحزب بالمهمة وتوضح بالملموس طبيعة المعارضة التي اتخذها حزب الاستقلال والتي سماها بالمعارضة الاستقلالية الوطنية، وبالتالي فإن عدم الجواب هو استخفاف بتاريخ و قيمة حزب الاستقلال في المشهد السياسي ويبين عدم وجود الرغبة الحقيقية للحكومة من أجل التفاعل وخدمة مصالح الوطن والمواطن .

وتابع " عامر" أن الحملة اﻷخيرة المتعلقة بمقاطعة بعض المنتوجات من طرف غالبية الفئات المجتمعية توضح عمق المعاناة التي يعيشها المواطن المغربي من ارتفاع في معدل البطالة، ضعف في الخدمات الصحية، ارتفاع تكلفة المواد اﻹستهلاكية، سحق الطبقة المتوسطة....،كلها مؤشرتها توضح وبالملموس على أن هذه الحكومة لم تعد قادرة على مسايرة وتدبير شوؤن المغاربة بطريقة عقلانية، فبدل أن تضع تدابير وقائية للحد من ارتفاع معدل الفقر والهشاشة ومحدودية الدخل، تركت المجال مفتوحا أمام القوى الرأسمالية واللبيرالية المتوحشة للزيادة في الربح واﻹغتناء السريع والمشبوه .