بدأ المصريون الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، وتعزيز سلطته، إضافة إلى تعميق دور الجيش وإنشاء مجلس للشيوخ (غرفة برلمانية ثانية).

وظهر السيسي في أول تفاعل مع التعديلات التي تثير جدلا مبتسما أثناء إدلائه بصوته في أحد مقرات الاقتراع شرقي العاصمة القاهرة وفق لقطات نقلها التلفزيون الحكومي.

وسبق أن صرح السيسي في مقابلة عام 2017 بأنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة، لكنه لم يعلق على الموضوع منذ موافقة البرلمان مبدئيا في فبراير الماضي وحتى ظهوره للتصويت اليوم.

ويحق لأكثر من 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، ويستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء يوم 27 أبريل الجاري.

والثلاثاء الماضي، وافق البرلمان بأغلبية مؤيدة للنظام على التعديلات، وسط حملات رفض دعت إلى مقاطعة الاستفتاء وأخرى طالبت بالمشاركة في التصويت بـ"لا".

وتشمل أبرز التعديلات الدستورية المقترحة تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات بدلا من أربع، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030.

وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.

وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

وتضم التعديلات أيضا مادة تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.

وقالت لينا الخطيب -من برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة تشاتهام هاوس- إن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي.

وأضافت لرويترز "ستكون لهذه التعديلات تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".

ويرى مركز صوفان للتحليل الأمني -ومقره في نيويورك- أن التعديلات الدستورية "ستقوي قبضة السيسي على النظام السياسي في مصر".

وقال المركز في بيان إنه "لا توجد معارضة علنية تذكر للتعديلات الدستورية، وهي نتيجة محتملة للطبيعة القمعية للحكومة المصرية".

ورأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك الأربعاء الماضي أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

نقلا عن الجزيرة