ردا على مقترح الوزارة، أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم

الحرية تي في - الحرية تي في آخر تحديث : 12‏/4‏/2019 08:57

لا للتعاقد.jpg (205 KB)

ردا على مقترح وزارة التربية الوطنية  توقيف الإجراءات التأديبية في حق الأساتذة المتعاقدين والإفراج عن الأجور، دون مناقشة مطلب الإدماج، قرر الأساتذة  تمديدَ الإضراب لأسبوعٍ كاملٍ، رافضين بذلك مقترحات الوزارة التي اشترطت اسْتئناف التّدريس مباشرة بعدَ العطلة وتعليق برنامجهم النضالي للجلوس على طاولة الحوار.

واعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، مقترحات الوزارة "ابتزازا لها، ولا تكشفُ عن حسن نية الوزارة وجديتها لحل الملف، وذلك بغياب بلاغ رسمي وضمانات حقيقية"، مُدينة أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة، وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بضفة خاصة، والتي تطرح علامات استفهام عدة؛ في مقدمتها لماذا تأجيل الحوار؟ ألم يكن من الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظاً على مصلحة المتعلمين؟".

وأوضحت التنسيقية، أنّه "لا يمكن الحديث عن مقترحات وضمانات حقيقية في ظلّ غياب بلاغ رسمي للوزارة الوصية على قطاع التعليم، في إشارة إلى حديث وزير التربية الوطنية عن مقترحات جديدة تضمنُ عودة الأساتذة إلى الأقسام".

وأكدت الجهة ذاتها، أنّها "توصلتْ بعدة مبادرات وساطة (البرلمانيين الشباب، هيئات مدنية) من أجل حلّ الملف، أفضتْ كلها إلى ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية"، مشيرة إلى أنّ "النقابات التعليمية أبلغتها مقترحات الوزارة المتمثلة في فتح الحوار شريطة وقف الإضراب مقابل توقيف جميع الإجراءات الزجرية ضدّ الأساتذة".

كما ثمّنت، "الحوارات الجدية غير المشروطة وعلى أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية"، مقررة "تمديد الإضراب الذي سيتمّ الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني"، ومحملة المسؤولية التامة للوزارة الوصية فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، كما دعتها إلى استحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات".

ومن المنتظر أن تعقد الوزارة جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور أعضاء تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين".

ردا على مقترح الوزارة، أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم
رابط مختصر
12‏/4‏/2019 08:57
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة "الحرية تي في" وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.