أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي بتجريد المستشار البرلماني، محمد عدال ( الاتحاد الدستوري/ هيئة المستشارين الجماعيين بجهة بني ملال/ خنيفرة) من عضوية الغرفة الثانية من البرلمان، و أمرت بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.

وكانت المحكمة الإدارية بمكناس كانت قد أصدرت حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت إقليم خنيفرة، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.