ذﻛﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﺃﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻜﺮﻭﺝ ﺃﻣﺮ ﺻﺒﺎﺡ ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 11 ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻟﻴﺄﻣﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺇﺣﻀﺎﺭﻫﺎ .
ﻭﺳﺒﻖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻠﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻗﺪ ﻭﺛﻘﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻗﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ ﺃﺭﺽ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺠﺪﻳﺪﺓ ﻗﺮﺏ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮﺍﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ .
ﻭﺷﻤﻠﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺻﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻹﺿﺎﺀﺓ ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﺍﻹﺳﻤﻨﺖ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺯﺟﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻨﺪﻕ ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻟﻸﺑﻮﺍﺏ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ( ﺳﻮﺍﻗﻴﺔ ) ﻭﻻ ﺗﺮﻗﻰ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻔﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻟﻠﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻗﺮﺏ ( ﺷﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﺮﺍﻥ ) ، ﻣﺎ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮ ﻣﺸﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻘﻬﻰ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ .
ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺍﺻﺪﺭﻭﺍ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭﻳﺎ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ( ... ) ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 11 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2018
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﻳﺤﺘﻜﺮﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻴﻬﺎ ..
ﻫﺬﺍ ﻭ ﻳﺘﺠﻪ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻄﻴﺢ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮوﻉ ﺳﺒﻴﻼ للاﻧﻌﺘﺎﻕ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ .
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!