وجهت بعض المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، تحذيرًا للأساتذة المتعاقدين الخاضعين للتكوين التأهيلي بفسخ العقد معهم، بعد استمرارهم في الإضراب عن التكوين، إذ يُطالبون وزارة امزازي بالتخلي عن نظام “التعاقد” والإقرار بتوظيفهم بشكل مباشر. 

وحسب المركز الجهوي لمهن التربية التكوين بجهة الشرق وفرعه بالناظور، أكد في بلاغ لها، إنه طبقا لبنود عقد التدريب الموقع من طرف المتعاقدين خاصة البند الخامس عشر منه، يُعتبر الغياب غير مبرر بدون وثيقة رسمية لأكثر من خمسة أيام أو عشرة أنصاف يوم خلال مدة التدريب خرقا لبنود العقد الموقع مع الأكاديميات الجهوية، مما يستوجب فسخه، وفقا لتعبير نفس البلاغ. 

وأضاف البلاغ ’’ان المركز سيكون ملزما بإرسال لوائح المعنيين بالأمر إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها المتدرب لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة‘‘. 

من جهة ثانية، ذكرت مصادر، أن المتعاقدين المتغيبون عن التكوين، سيتوصلون برسالة فسخ العقد مع ما يترتب عن ذلك من تبعات، مشيرا، أن تواجدهم بعدها يُعد غير قانوني داخل مراكز التكوين انطلاقا من يوم الاثنين 18 مارس الجاري. 

وفي حالة، تنفيذ هذا القرار، فلن يحق للمتدربين الولوج للمركز، وسيصبحون بذلك مقصيين من الوظيفة التي حصلوا عليها بعد اجتيازهم لمباراة التوظيف في التعليم بالتعاقد التي نظمت في شهر يناير الماضي. 

جدير بالذكر، أن الاساتذة المتدربين بمركز الناظور، كانوا قد قاطعوا التكوين في الكثير من المناسبات، اخرها الجمعة الماضية، وذلك تضامنا مع الإضرابات التي يخوضها المتعاقدون، والتي أتت من أجل الضغط على الحكومة لمطالبتها بإلغاء نظام التعاقد.