قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان اعتقال رئيس وأمين مال ودادية البكارية الرمال الذهبية صاحبة المشروع السكني التضامني بالمنصورية ، بعد مسطرة التقديم التي دامت قرابة 4 ساعات يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 وهو التقديم الذي تكلف به وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان شخصيا مرفوقا بنائبة ونائب له ، في حين قرر ذات وكيل الملك متابعة باقي اعضاء مكتب الودادية في حالة سراح مع اغلاق الحدود في وجوههم، وأحال الجميع على قاضي التحقيق بذات المحكمة بتهم النصب وخيانة الامانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية ، فهل كان قرار الاعتقال والمتابعة قانونيا؟ وهل هناك أدلة أو حتى قرائن للاعتقال والمتابعة ؟ ...
وتجدر الاشارة إلى المشروع السكني لودادية البكارية الرمال الذهبية بالمنصورية هو على ابواب الإتمام و الإكتمال وقد وصلت فيه الاشغال الى 97% بحسب تقارير خبراء ومعاينات الضابطة القضائية ، كما تجدر الاشارة الى ان خبيرين محاسبين اثنين ومعهما خبير عقاري وبأوامر قضائية أنجزوا تقارير بتواريخ متفاوتة وخلصوا الى سلامة الوضعية المالية للودادية وعدم وجود أي تبديد أو اختلاس أو خلل في المالية، وهي التقارير التي توجد ضمن وثائق الملف واطلعت عليها الضابطة القضائية وكذا وكيل الملك ، كما تجدر الاشارة الى ان أعضاء مكتب ودادية البكارية الرمال الذهبية أدلوا بتقارير مالية مصادق عليها من طرف جموع عامة قانونية لم يطعن فيها باي طريق من طرق الطعن، كما تجدر الاشارة الى انه وطيلة الخمس ساعات من استجواب اعضاء مكتب الودادية المعنية من طرف وكيل الملك ونائبيه وبقربة 90 سؤالا أجاب عنها الرئيس وأمين المال وباقي الاعضاء بثبات وبالحجة وفندوها سؤالا سؤالا خاصة تلك المتعلقة بالوضعية المالية للودادية ، ولم يثبت ان عجز المستجوبون عن الجواب، او تم ضبط تناقضهم او اضطرابهم ، وتجدر الاشارة الى ان وكيل الملك نفسه وبعد انتهاء مدة التقديم امامه عرض الصلح ما بين اعضاء المكتب والمنخرطين المشتكين الذين حضر منهم مشتكي واحد فقط ، بمعنى انه لم يثبت لوكيل الملك يومها وجود اي فعل جرمي يستوجب المتابعة والاعتقال، وقد رفض المشتكي الواحد الصلح بالوكالة عن باقي المشتكين في غياب اي تفويض قانوني يعطيه الحق في الحديث نيابة عن الباقين، فهل كان وكيل الملك سيعرض الصلح لو تبين له ان هناك فعلا جرميا؟، وتجدر الاشارة الى ان تقديم يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 هو التقديم الرابع او الخامس امام النيابة العامة بذات المحكمة، فخلال المرات الاربع كانت تطرح على اعضاء المكتب نفس الاسئلة ويجيبون عنها بنفس الاجوبة ويخلى سبيلهم بمبرر تعميق البحث او ما شابه ، ولا يأتي تعميق البحث الا بأدلة براءة الاعضاء المعنيبن، لكن في التقديم الخامس طرأ مستجد لم يكن من ذي قبل حيث وقع تجييش أفراد يدعون أنهم منخرطون بالودادية المذكورة وانهم متضررون ، وجرى إلباسهم صدريات وردية اللون وعليها عبارات تتحدث عن "مافيا العقار" وعن انهم " ضحايا" ، واقتحم هؤلاء ساحة المحكمة بل وصعدوا الى مكتب وكيل الملك حاملين الرايات ومرددين عبارات الاحتجاج ، علما ان شققهم جاهزة ومنهم من حكمت له المحكمة الابتدائية ببنسليمان بتسلم شقته في حكم صار نهائيا ، وبدل ان يتسلم شقته كما نص الحكم راح يرتدي صدرية لا يعلم ما المكتوب فيها ، لذلك كان الضغط على النيابة العامة رهيبا ووقع إرضاؤهم باعتقال بريئين ومتابعة باقي اعضاء المكتب ضدا في خبرات حيسوبية ، وضدا في تقارير مالية مصادق عليها في جموع عامة قانونية وفي غياب الدليل ضدهم.
وباعتقال الرئيس وأمين المال تم الاجهاز على مشروع سكني لم يبق على جاهزيته سوى نسبة 3% مما يطرح سؤالا حول من له المصلحة في ذلك؟ فثمة من يقول ان المشتكين هم كتيبة ترغب في الزحف على المكتب الاداري وانتزاعه من أصحابه الشرعيين والانقلاب عليهم لتحظى بشرف توزيع الشقق على اصحابها والظفر بكل غنيمة مزعومة، وهناك من يقول ان منعشين عقارببن كبار يقودون هجوما عنيفا على الوداديات السكنية المختصة في السكن التضامني باعتبارها باتت منافسا شرسا لهم وان من هؤلاء المنعشين العقاريين من يعمل الى دس أتباع له في عدد من الوداديات ويؤدي له مساهمات الانخراط لاجل تفجير الودادية بالشكايات وتحريض المنخرطين فيها بالاشاعات والاخبار الزائفة ، وثمة قول ثالث يؤكد ان فضائح بعض رؤساء الوداديات السكنية ببنسليمان جعلت القانون يوضع رهن شارة المنخرطين المشتكين حتى ولو كانت شكاياتهم كيدية وانتقامية مثل حالة ودادية البكارية الرمال الذهبية .