أهم ما ميز نهاية الأسبوع، هو إعلان الحكومة نيتها في التخلي عن نظام التعاقد، الذي من اجله تأججت إحتجاجات نساء ورجال التعليم الذين تعاقدوا مع الاكاديميات في وقت سابق ورفضوا التوقيع على ملحق العقود.

نية الإلغاء جاءت على إثر إجتماع عقده سعيد أمزازي وزير التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، عقده مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية. ويقضي بالانتقال من وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبالعودة إلى اهم محاور تعديل مقتضيات النظام الأساسي، يكون المحور الأول هو التخلي عن نظام "التعاقد"، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.

وفي هذا الإطار جاءت مقترحات الحكومة، بالترقية من خلال تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين.

ولم يغفل القرار، حالة العجز الصحي، حيث تضمنت المقترحات الحكومية تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، فضلا عن كون الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأيضا إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، والترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية.

وشمل المحور الثاني من المقترحات الحكومية على الخصوص، التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وعلى إمكانية الترشيح، وفق الشروط المطلوبة، لاجتياز مباراة التبريز، وكذا الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية، واجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي.

كما اكدت مقترحات الحكومة، على موضوع تقلد مناصب المسؤولية، حيث تم فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي.....)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.