أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، عن خوض برنامج احتجاجي سينطلق يوم الإثنين 13 ينايرر الجاري، من خلال ندوة صحفية مشتركة مع النقابات التعليمية وهيئة الدعم، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتستأنف يوم الأحد 19 يناير، بوقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان بمدينة الرباط.
وكشفت التنسيقية في بلاغ لها، أن عودتهم للشارع خلال يناير الجاري يأتي مع “تتجدد ذاكرة الأساتذة المتدربين الأليمة، الذين ناضلوا من أجل المدرسة العمومية وكرامتها”.
وأضاف البلاغ أنه “في السابع من يناير سنة 2016 انهالت جحافل القوات القمعية على الآلاف من الأساتذة ضربا ورفسا، فقط لأنهم اختاروا الاحتجاج السلمي طريقا لإسماع مطالبهم، وحدثت المجزرة المشهودة بإنزكان مخلفة العشرات من الإصابات، منها 45 إصابة خطيرة”، بحسب ما ورد البلاغ.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في 19 من يناير سنة 2017 سحبت وزارة التربية الوطنية من لائحة الناجحين 150 أستاذا وأستاذة، من بينهم عدد كبير من المنسقين الوطنيين وأعضاء اللجان الوطنية، والعشرات منهم كانوا قيادات في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بمختلف المراكز الجهوية، في جريمة جديدة كانت من أداء وزارة يفترض فيها اختيار الكفاءات وإنصاف المتضررين”.
واتهمت التنسيقية الوزارة بـ”تهريب محاضر الاختبارات وإخفائها، حتى تتستر على جريمتها المفضوحة، وبسبب التدخل الوحشي في حق الوقفة الاحتجاجية المطالبة بمحاضر الامتحانات أمام المركز الوطني للتقويم والامتحانات يوم 7 مارس 2017، تعرضت الأستاذة المرسبة صفاء الزوين لحالة من النزيف الداخلي، أدى إلى إجهاض جنينها في ذكرى اليوم العالمي للمرأة، وأعلن مجددا عن فتح تحقيق لم تظهر نتائجه مرة أخرى، رغم مرور 3 سنوات”.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!