طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإطلاق سراح الصحافي عمر الراضي، رافضة متابعته بالقانون الجنائي، وقالت إنها ترفض إحالة عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر على القانون الجنائي.
وقالت النقابة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، إنها تطالب بوحدة قانون المهنة خال من العقوبات السالبة للحرية، وأنها تجد نفسها في مواجهة ما حذرت منه، حيث يؤدي تكييف قضايا تتعلق بالنشر التي يمكن معالجتها في إطار قانون الصحافة والنشر بخلفية جنائية إلى تأزيم مناخ الحريات، في الوقت الذي يتيح قانون الصحافة والنشر ترتيب الجزاءات على أفعال ترتبط بالمجال.
وأضاف البلاغ ذاته أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلح في المطالبة بإلغاء متابعة الزميل بالقانون الجنائي واستبداله بقانون الصحافة والنشر الذي شرع لمثل هذه الحالات وإحاطة متابعته بجميع ضمانات المحاكمة العادلة، مما يستوجب إخلاء سبيله حالًا.
وتابع البلاغ أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتابع بانشغال كبير اعتقال ومحاكمة الزميل عمر الراضي بسبب تدوينة نشرها على “تويتر” منذ فترة طويلة استنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي.
وأضاف البلاغ “بغض النظر عن مضمون التدوينة، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن محاكمة الزميل عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة أمر غير مقبول”.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!