قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط إعادة خلاصة التحقيقات التي أنجزت حول البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انتهى بتبديد 33 مليار درهم، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث في بعض الملفات التي لها علاقة بالأمر.

وتحكي المصادر الإعلامية القريبة من الملف، أنه من المنتظر أن تطال المتابعة عددا من المسؤولين الذين كانوا على صلة إدارية أو محاسباتية بعشرات الصفقات التي همت شراء العتاد الديداكتيكي، وهي المعدات التي وقفت تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على أنها غير صالحة، أو أنها اختفت بشكل غامض من المستودعات أو من المؤسسات التعليمية التي كان من المفترض أن تتسلمها.