الرميد يتحدث عن ارتباكات تشوب القانون التنظيمي للقضاة

الحرية تي في - الحرية تي في آخر تحديث : 2‏/1‏/2019 4:35 م


الرميد والقانون التنظيمي للقضاة.jpg (173 KB)

دعا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، إلى مراجعة القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة معتبرا أن صياغة هذا القانون تشوبها "بعض الارتباكات"، منها ما ذهب إليه المجلس الدستوري من كون التعبير عن آراء السياسية إن كان يستوجب المساءلة التأديبية فإنه لا يستوجب التوقيف، وهو ما يجعل التعبير عن آراء السياسية مخالف للدستور.

وقال الرميد، خلال الدرس الافتتاحي لدبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، الأربعاء، في موضوع “حقوق الإنسان: التطور القانوني والمؤسساتي" إن إن واجب التحفظ منعه من التعبير عن رأيه في هذا القانون حين كان وزيرا للعدل

وأوضح وزير الدولة أن "الفصل 97 يتحدث عن الأخطاء الجسيمة، ومن بينها التعبير عن الآراء السياسية، ونفس الفصل يتحدث على أن هذه الأخطاء موجبة للتوقيف، وبالتالي سقطت من النص عبارة التعبير عن الآراء السياسية كأحد الأخطاء الجسيمة.

الرميد يتحدث عن ارتباكات تشوب القانون التنظيمي للقضاة
رابط مختصر
2‏/1‏/2019 4:35 م
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة "الحرية تي في" وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.