أعلنت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية التابعة لبنك المغرب عن تباطؤ النمو الاقتصادي للمملكة ليصل إلى 3.3 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.1 بالمائة السنة الماضية، متأثرا بتباطؤ نمو القيمة المضافة الفلاحية وبالانتعاش البطيء للأنشطة غير الفلاحية التي لم تستعد بعد نموها المسجل ما قبل الأزمة.
وأعلنت اللجنة أيضا تفاقم عجز الميزانية ليصل إلى 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، موضحة أن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية أدى إلى تحقيق التوازن على مستوى التعريفة الخاصة بالحقوق المستقبلية للمنخرطين.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!