منع خالد أيت الطالب، وزير الصحة، الأداء المسبق لمصاريف التكفل بالحالات المستعجلة، إذ بعث الوزير بمنشور إلى مسؤولي المراكز الاستشفائية توقف عند عدد من الممارسات السائدة داخل مستشفيات المملكة؛ ومنها إلزام الحالات المستعجلة بالأداء قبل التكفل بها، وعدم توفر مهام الاستقبال والتوجيه، وعدم سلك إجراءات تحصيل المبالغ غير المستخلصة.

وأكد الوزير ؛وفق ما تداولته وسائل إعلام قريبة منه؛ على ضرورة تطبيق مقتضيات المادة الـ42 من النظام الداخلي للمستشفيات، والتي نصت على أنه يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك، ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم.

وحسب المصادر ذاتها، فإن منشور الوزير شدد على عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هذه الحالات.