توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها ووجود حالة تنازع المصالح وذلك بالجماعة الترابية تنانت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنها توصلت عبر فرعها الجهوي بالدارالبيضاء – سطات، بشكايات موقعة ومصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء وعضوات الجماعة المذكورة، يستفاد منها وجود تجاوزات مالية وتزويرا في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية، و إصدار سندات طلب وهمية وصرف اعتماداتها معتمدة دورة أكتوبر 2017 نموذجا.
وطالبت الجمعية من الوكيل العام إصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والإستماع إلى الخليفة الأول للرئيــس ورئيسـة لجنـة المالية ونـائب الكاتـب والنائبـة الرابعة بالإظافة إلى أربعة مستشارين آخرين، كما طالبت بالإستماع إلى رئيس الجماعة.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!