نفى المجلس الوطني للصحافة إطلاعه على أية معطيات بخصوص تسريب وثائق ملفات بطاقة الصحافة وذلك عقب نشر تدوينات تزعم ذلك.

وأكد المجلس الوطني في بيان له، أن ترويج مثل هذا الادعاءات “مسألة خطيرة، لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون”.

ورفض المجلس تحمل أية مسؤولية، في أي تسريب قد يحصل، لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي مازالت لدى قطاع الاتصال، رغم أن المجلس سبق له أن وجه رسالة للوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 10 شتنبر 2019، ووجه رسالة ثانية لوزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الإتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نونبر، وأخرى يوم 12 نوفمبر2019، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة، والتي تقع تحت مسؤوليته، حسب القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، حيث انه هو الذي يتلقى طلبات بطاقة الصحافة المهنية، ويبت فيها.

وأشار المجلس الوطني للصحافة، إلى أنه ومن موقع مسؤوليته القانونية والأخلاقية، “يعتبر أنه مادام الواقع بهذا الشكل، فإنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته، ويخبر أن المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها”.