تقدم عضوي مجلس جماعة مراكش خليل بولحسن و المغراوي عبد الحفيظ، بطعن لوالي جهة مراكش آسفي، في قانونية النقطة 21 من جدول اعمال دورة اكتوبر 2019، مع طلب فتح تحقيق بشأنها.

وحسب ما جاء في المراسلات التي سربت لوسائل إعلام محلية،  فقد تم تقديم الطعن بخصوص النقطة 21 المدرجة في جدول الاعمال لدورة اكتوبر العادية، والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على ملحق اضافي لاتفاقية النجاعة الطاقية بين جماعة مراكش وشركة التنمية المحلية “حاضرة الانوار”، وذلك بسبب عدم قانونية المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية، وكون هذا الملحق يعتبر تعديلا لجوهر العقد الاصلي الذي يحدد التزامات الاطراف، والذي بناء عليه تم ارساء الصفقة على الشركة المساهمة.

والتمس العضوين في طلب الطعن، التدخل لتصحيح قرار المجلس المتعلق بالملحق الاضافي للنجاعة الطاقية، وفتح تحقيق في الاختلالات التي يعرفها تدبير قطاع الانارة العمومية من طرف شركة التنمية المحلية وفق العقد الاصلي .

وفي سياق متصل، علمت “كشـ24” ان العضوين المذكورين قاما ايضا بتقديم طلب لوالي الجهة من اجل عدم انتداب ممثلي جماعة مراكش بشركة التنمية المحلية حاضرة الانوار، بعدما قام المجلس الجماعي بالغاء النقطة 30 المدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر المقترحة من طرف الوالي، والمتعلقة بانتداب ممثلين عن الجماعة بالمجلس الاداري .

واشارت المراسلة، الى عدم قانونية المجلس الاداري، بسبب عدم اخضاع ممثلي المجلس للتصويت العلني وفق المادتين 44 و 45 من القانون التنظيمي 113.14، بالاضافة الى وجود حالة التنافي لعضو بهذا المجلس الاداري، وفق المادة 49 من النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش.

واعتبرت رسالة العضوين ان كل القرارات الصادرة عن المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية حاضرة الانوار غير قانونية، مؤكدين على حرصهما على تطبيق القانون، والتماسهما تدخل الوالي لتصحيح الوضع.